ثغرات وأجوبة متناقضة تغرق ملف الكيماوي السوري في الأمم المتحدة

أدانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بيانات غير كاملة، بعضها متناقض، قدمها النظام السوري عن السلاح الكيماوي.

وبحسب ما نقله موقع الأمم المتحدة، الجمعة 11 من كانون الأول، قالت الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، إن “الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تواصل الاعتقاد أنه في هذه المرحلة، وبسبب ثغرات وتناقضات لم يتم حلها، لا يمكن اعتبار البيان المقدم من سوريا دقيقًا وكاملًا وفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية”.

وأضافت أرياس أنه بعد سبع سنوات من انضمام سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيماوية في 2013، فإن إعلانها الكيماوي الأولي لم يتم حله، مشيرة إلى “فجوات وتناقضات وتباينات”، وأنه “حتى الآن لا يمكن اعتباره دقيقًا وكاملًا”.

وأوضحت أن المنظمة أغلقت ثلاث قضايا تتعلق بإعلان سوريا الأولي، بينما بقيت 19 قضية عالقة.

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فرناندو آرياس، أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماع افتراضي، “يتعلق أحد هذه الأسئلة بمنشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية أعلنت سوريا أنها لم تُستخدم قطّ في إنتاج أسلحة كيماوية، لكن الأدلة تشير إلى استخدامها لإنتاج هذا النوع من السلاح”.

ولم يحدد أرياس موقع المنشأة، وقال إن منظمة حظر الأسلحة طلبت من سوريا الكشف عن أنواع وكميات المواد الكيماوية في الموقع، لكنها لم تتلقَّ أي رد.

وأضاف، “بالنظر إلى الثغرات، وعدم الاتساق والتناقضات التي لم يجرِ حلها، فإن الإعلان المقدم من سوريا لا يزال غير دقيق أو كامل”.

وتابع المدير العام أن بعثة تقصي الحقائق تواصل حاليًا تحليل المعلومات المجموعة من أحدث مهمة لها بثماني قضايا مختلفة في سوريا.

وخلال الجلسة، شنّ مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، جملة من الهجمات على منظمة حظر الأسلحة والدول الغربية وعلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، واتهمها بالانتقائية والتحيّز.

وطالب الجعفري بإغلاق ملف الكيماوي بشكل نهائي، بعد الإيفاء بكل الالتزامات المترتبة على الانضمام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

واتهم محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية النظام السوري بشن هجمات بغاز السارين والكلور في سوريا في 2017، ورفضت روسيا وسوريا الاتهامات قائلتين إن القوى الغربية قامت بتسييس عمل المنظمة.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، “ما نرفضه هو التكهنات وحملات التشهير السياسي التي تسمم للأسف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشكل متزايد”، منتقدًا أساليب عمل الأمانة التقنية.

وأضاف، “بدلًا من جمع العيّنات في الميدان، تُجري الأمانة التقنية مسوحات عن بُعد، بالاعتماد على معلومات خارجية ومصادر مفتوحة”.

وفي بيان مشترك قبل الاجتماع، أبدى الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن (ألمانيا وبلجيكا وإستونيا وفرنسا والمملكة المتحدة) رغبتهم بتقديم “دعمهم الكامل” لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وجاء في بيان تلك الدول، “لدينا ثقة كاملة في الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومهنيتها وحيادها وخبرتها الراسخة في تنفيذ الاتفاقية حول الأسلحة الكيماوية، والمهام التي تُسنَد إليها من جانب الدول الأطراف”.

وقالت الولايات المتحدة أيضًا، إنها “تدعم بقوة” منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

واتهمت آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية النظام السوري باستخدام الكلور وغاز الأعصاب السارين خلال الحرب، بينما اتهمت تنظيم “الدولة الإسلامية” باستخدام غاز الخردل مرتين في عامي 2015 و2016.

وفي نيسان الماضي، حمّل تحقيق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سلاح الجو التابع للنظام مسؤولية سلسلة من الهجمات الكيماوية باستخدام غاز السارين والكلور في أواخر آذار 2017 على بلدة اللطامنة بريف حماة.

وفي تشرين الأول الماضي، قال مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن النظام السوري فشل في الوفاء بمهلة 90 يومًا المحددة في تموز للإعلان عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات على اللطامنة والكشف عن مخزون الكيماوي.

واقترحت فرنسا، بدعم من أكثر من 40 دولة، أن تعلّق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية “حقوق وامتيازات” النظام السوري، التي تشمل حقوقه في التصويت بالمنظمة، لفشله في الوفاء بالموعد النهائي في حزيران.

ومن المتوقع أن تتبنى الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، البالغ عددها 193 دولة، الاقتراح في اجتماع ربيع 2021.

–