الباب.. انتقادات شعبية لجدول المخالفات المرورية الجديد

أثار إعلان المجلس المحلي في مدينة الباب، بريف حلب الشمالي، عن حزمة من المخالفات المرورية للسيارات والدراجات النارية، ردود فعل متباينة وانتقادات من المدنيين.

ووفق بيان نشره المجلس المحلي عبر معرفاته في مواقع التواصل الاجتماعي، في 9 من كانون الأول الحالي، تضمن القرار 62 بندًا، شملت السائقين ومالكي الآليات ومن يخالف إرشادات سلامة الطرق، على أن يتم تطبيق القرار في 15 من الشهر نفسه.

وبحسب ما قاله مسؤول المكتب القانوني في المجلس المحلي، محمد فارس، لعنب بلدي، فإن القرار جاء لتنظيم حركة المرور في المدينة، وللحفاظ على حقوق وسلامة المدنيين، وسط ازدحام مروري وكثافة سكانية.

قرارات “سويسرية”

تباينت آراء سكان مدينة الباب بين معارض ومؤيد للقرار، واستطلعت عنب بلدي آراء شريحة من المدنيين حول القرار الخاص بالمخالفات المرورية الصادر عن المجلس المحلي.

وصف عمار الأكرم وهو سائق “سرفيس”، القرار بـ”السويسري”، لأنه يعد من متطلبات دول العالم المتقدمة التي أنهت معاناة مواطنيها الخدمية، حسب رأيه، مشيرًا إلى وجود “مواضيع أهم” على المجلس حلها وتأمينها للسكان، بدل من تحميلهم “أعباء ومصاريف زائدة”.

ويضم القرار 62 مخالفة، تفرض دفع غرامات مالية على المخالفين لقواعد السير وإجراءات السلامة المفروضة.

وطالب عمار المسؤولين، بصفته سائق آلية نقل داخلي، بتحسين الواقع الخدمي في المدينة من طرقات ويافطات وإشارات مرورية و”قانون سير واضح، قبل فرض المخالفات على المواطنين”.

كما يرى خير الدين الجبلي الذي يملك سيارات لنقل البضائع، أن القرار “أبعد ما يكون عن الواقع”، لأن المنطقة غير مستقرة وغير آمنة، وأغلب قاطنيها من هم على خط الفقر أو تحته، ومستوى دخل الفرد لا يمكنه من دفع ضرائب ومخالفات.

وتشهد مناطق ريف حلب الشمالي تفجيرات لأسباب مختلفة، منها عبر المفخخات أو العبوات الناسفة، وتطال أسواقًا شعبية أو مراكز التجمعات، إلى جانب اغتيالات فردية لمدنيين أو عسكريين.

لذا وصف خير الدين القرار بـ”الجاهز”، ولم يدرس ويقارن بما يناسب الواقع، “مثل هذه القرارات لا تصدر بشكل مفاجئ ودفعة واحدة، بل بشكل تدريجي يراعي الخدمات المقدمة”.

في حين أعجب أسامة السقا بهذا القرار، قائلًا إنه يجده “خطوة مهمة في ضبط حركة السير بالمدينة في ظل الازدحام الحاصل فيها”، حسبما قال لعنب بلدي.

وأضاف أسامة، “أصبحنا نخاف من قيادة الآليات داخل المدينة، لكثرة المتهورين والطائشين”، وأهمية القرار نابعة من حالة “الفلتان التنظيمي في حركة المرور”، على حد تعبيره.

وذكر أسامة بعض المشاكل المرورية التي يراها في أثناء سيره بالمدينة، والتي تضمنها قرار المخالفات، مثل قيادة الأطفال للآليات، وركن السيارات العشوائي، والسرعات الزائدة، ودخول السيارات الكبيرة إلى وسط المدينة.

وتمنى أسامة أن تمنح مديرية الأمن العام في المدينة شرطة المرور صلاحيات تكفي لتنفيذ القرار على كل الناس، عسكريين كانوا أو مدنيين، دون أي تجاوزات.

وفي أيلول الماضي، رصدت عنب بلدي عبر برنامج “شو مشكلتك” مشاكل المرور في الباب، وطالب المدنيون حينها بحل “الأزمة” المرورية، وكان رد مدير المواصلات في شرطة الباب، عبد القادر الخلف، بالقول إن العمل على تنظيم المواصلات وحركة المرور بدأ منذ شهر آذار من عام 2019، من خلال إصدار رخص ولوحات للسيارات، وتقديم دورات للقيادة، وتثبيت شاخصات مرورية.

توضيحات إدارية

ومن جهته، أوضح مسؤول المكتب القانوني في مجلس الباب المحلي، محمد فارس، أن قانون المرور موجود سابقًا وليس تشريعًا جديدًا، والمخالفات موجودة ضمنه بالأصل.

وأكد فارس أن القرار يستهدف مخالفي القوانين المرورية، وهو ليس غرامات عشوائية أو نظام جباية ضرائب، وسيتم تطبيقه تدريجيًا، إذ يعتبر حلقة ضمن سلسلة إجراءات لاحقة، تساعد في ضبط أمن المدينة.

ويعتقد فارس أن الناس ستتقبل قرار المخالفات المرورية، نظرًا للحاجة “الماسة” إلى تنظيم حركة السير في الشوارع، والمحافظة على حيوات الناس.

–