ماذا تريد تركيا من تعيين “صديق ماكرون” سفيرًا لها في فرنسا

عيّنت تركيا علي أونانار سفيرًا جديدًا لها في فرنسا، في 9 من كانون الأول الحالي، بعد إبعاد إسماعيل حقي موسى، ومن المعروف عن أونانار قربه من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وكان وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، أعلن عن قائمة أسماء السفراء الجدد والممثلين الدائمين لتركيا في عدة دول عربية وغربية، أبرزها فرنسا والسعودية وألمانيا والولايات المتحدة.

وتداولت الصحافة الفرنسية خبر تعيين أونانار، وقالت المجلة الفرنسية الأسبوعية “لو بوان” (Le Point)، في خبر حمل عنوان “تعيين أونانار صديق ماكرون سفيرًا في باريس”، إن “ماكرون وأونانار تلقيا تعليمهما خلال الفترة بين 2002 و2004 في المدرسة الوطنية للإدارة، التي تعد واحدة من أعرق المدارس للقادة السياسيين في فرنسا”.

المحلل السياسي التركي طه عودة، يرى أن تركيا تسعى إلى التهدئة وضبط العلاقة مع فرنسا، من خلال تعيينها أونانار المقرب من ماكرون.

وقال عودة في حديث إلى عنب بلدي، إن “التعيينات الجديدة والواسعة لسفراء أتراك جدد في المنطقة وخارجها حملت رسائل عدة، وخاصة للدول التي تربطها مشاكل مع تركيا في الفترة الأخيرة كفرنسا”.

ولفت إلى أن تعيين فرنسا أونانار (السفير السابق في تونس)، هي رسالة للتهدئة “في إطار اللغة التصالحية التي انتهجتها تركيا خلال الفترة الأخيرة”.

وأضاف أن اختيار السفير في هذا التوقيت، مؤشر على الحاجة إلى العمل مع المؤسسة الدبلوماسية الفرنسية، لضبط العلاقة في هذه المرحلة.

مع العقوبات

تزامن تعيين تركيا أونانار في فرنسا، مع مساعي الأخيرة لدفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على أنقرة، بسبب تنقيبها عن موارد الطاقة شرقي المتوسط.

وفي وقت مبكر من اليوم، الجمعة 11 من كانون الأول، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات “الفردية” ضد أنقرة، على ألا تطال اقتصاد البلاد، وذلك ردًا على أعمال التنقيب عن موارد الطاقة، التي أطلقتها تركيا في شرقي البحر المتوسط.

وقال القادة في بيان مشترك، “تعهد الاتحاد الأوروبي بتوسيع قائمة الأتراك المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول”، وتابع “بينما لم يتجه نحو فرض عقوبات أكثر إيلامًا من الناحية الاقتصادية ضد الحكومة في أنقرة”، وفق ما نقله موقع “بلومبيرغ”.

وأوضح الموقع أن قادة دول الاتحاد (27 دولة) أعطوا الضوء الأخضر في قمة “بروكسل”، للعمل على توسيع “قائمة سوداء” تتكون من موظفين اثنين في شركة البترول التركية، لافتًا إلى احتمالية استهداف المزيد من الأفراد، وربما إدراج بعض الشركات والمنظمات الحكومية في العقوبات، “إذا استمرت أنقرة في التنقيب بالمتوسط”.

وأشار رؤساء حكومات الكتلة إلى إمكانية التفكير في المزيد من الإجراءات العقابية، بحلول آذار 2021، في حال واصلت أنقرة أعمال المواجهة شرقي المتوسط.

وقال الزعماء في البيان، إن “الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزمًا بالدفاع عن مصالحه ومصالح دوله الأعضاء، وكذلك الحفاظ على الاستقرار الإقليمي”.

–