أمريكا تناقش قانونًا يحدد استراتيجيتها تجاه النظام والانتخابات السورية

ناقش مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية قانونًا يشدد العقوبات على النظام السوري وداعميه، ويحدد الاستراتيجية الأمريكية حول الانتخابات السورية وموقع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، منها.

وجاء في نص القانون الأمريكي الجديد الصادر اليوم، الجمعة 11 من كانون الأول، والمكوّن من 25 صفحة، “يحظر على الحكومة الأمريكية الاعتراف بنظام الأسد كحاكم شرعي لسوريا”.

كما يحظر القانون الاعتراف بحق الأسد في الترشح لأي انتخابات مستقبلية جديدة، من المتوقع إجراؤها عام 2021.

كما يشدد القانون الجديد العقوبات الأمريكية على النظام وداعميه، ويلحق أشد العقوبات بالمصارف التي تربطها علاقة مع النظام في لبنان والأردن ودول الخليج العربي والصين وأي دولة أجنبية أخرى.

ويخوّل القانون الإدارة الأمريكية الجديدة بإنشاء مناطق اقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، لتنشيطها اقتصاديًا، والسماح لها بإنشاء علاقات تجارية مع أمريكا.

ويوضح القانون الأمريكي سياسة أمريكا الجديدة بالإطاحة بالأسد، ودعم الجهات الداعمة لذلك.

كما يدعم نص القانون الجديد نص قانون “قيصر”، ويسد بعض الثغرات الموجودة فيه نحو إمكانية الإعفاءات والاستثناءات استنادًا إلى السياسة الأمريكية في المنطقة.

وكان مجلس النواب الأمريكي أقر تعديل قانون “مكافآت من أجل العدالة” في برنامج الخارجية الأمريكية، في 18 من تشرين الثاني الماضي، بما يسمح بالإبلاغ عن ممولي وداعمي الأنظمة التي تقوم بانتهاكات لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشمل القانون الذي مرره المجلس، تقديم مكافآت مالية لمن يقدم معلومات عن كيانات ورجال أعمال وممولين للنظام السوري المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.

خمس حزم من “قيصر” تضيّق الخناق على النظام السوري

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بفرض عقوبات اقتصادية بموجب قانون “قيصر” على النظام السوري، في 17 من حزيران الماضي.

وشملت الحزمة الأولى 39 شخصية وكيانًا في سوريا، من بينها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، وشقيقه ماهر وزوجته منال جدعان.

أما الحزمة الثانية، في 29 من تموز الماضي، فشملت حافظ الأسد نجل رئيس النظام السوري، وزهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد، إضافة إلى “الفرقة الأولى” في قوات النظام السوري.

كما أدرجت رجل الأعمال وعضو غرفة “تجارة دمشق” وسيم أنور القطان، وشركاته، وهي “مروج الشام للاستثمار والسياحة”، و”آدم للتجارة والاستثمار”، و”إنترسكشن” المحدودة.

وفي 20 من آب الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة ضد النظام السوري، شملت قياديين في حزب “البعث” وضباطًا في قوات النظام، إضافة إلى قياديين عسكريين متقاعدين كان لهم دور في ارتكاب الجرائم.

وفرضت الحزمة الرابعة، في 30 من أيلول الماضي، عقوبات على 17 من شخصيات النظام السوري العسكرية والحكومية ورجال الأعمال الفاسدين، وشركات تستثمر الصراع السوري.

كما فرضت حزمة خامسة، في 9 من تشرين الثاني الماضي، شملت 11 كيانًا وثمانية أفراد ضمن قائمة العقوبات الأمريكية الخاصة بسوريا.

وينص قانون “قيصر” على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات.

ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية ولبنانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.

–