ارتفعت أسعار مواد البناء في مناطق سيطرة النظام السوري بشكل كبير بالآونة الأخيرة، الأمر الذي انعكس على أسعار العقارات التي باتت غير متناسبة مع الدخل الذي يؤمّنه المواطن.
ونقلت صحيفة “الوطن“، الخميس 10 من كانون الأول، عن الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي قوله، إن سعر طن الحديد ارتفع بنسبة تصل إلى 25%، كما وصل ارتفاع سعر المتر المكعب من “البيتون المجبول” إلى 5%.
وأوضح أن سعر طن الحديد تجاوز 2.25 مليون ليرة سورية، ليعود وينخفض بشكل طفيف إلى 2.1 مليون، بعد أن كان قبل نحو أسبوعين بـ1.7 مليون ليرة.
أما بالنسبة لـ”البيتون المجبول” فقد شهد سعر المتر المكعب منه ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 105 آلاف ليرة سورية، بينما كان قبل أسبوعين لا يتجاوز المئة ألف ليرة.
وتحدث الجلالي عن ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات نتيجة ارتفاع تكلفة مواد البناء، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار هي رهن سعر صرف الليرة السورية، واستراتيجية تاجر العقارات.
وبمقارنتها بما كانت عليه قبل نحو ستة أشهر، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 25%، وفقًا لجلالي الذي لفت إلى أن الطلب حاليًا على العقارات الجديدة قليل نسبيًا.
وقد أرخى ارتفاع الأسعار بظلاله على عمليات الاستثمار، إذ يتردد المستثمرون بإنشاء مشاريع جديدة في انتظار حصول نوع من الاستقرار في سوق مواد البناء.
وأكد الجلالي عدم التناسب بين أسعار العقارات ودخل المواطن، بما في ذلك بمناطق المخالفات، مبينًا أنه حتى تقسيط سعر السكن الشبابي صار مستحيلًا، إذ وصل سعره إلى نحو 70 مليونًا في ضاحية قدسيا على سبيل المثال.
شركات روسية تسيطر على السوق
وكانت اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية منعت استيراد الحديد (اللفائف الملس والمحلزنة)، مبررة قرارها بـ”حماية الصناعة الوطنية، نظرًا إلى وجود إنتاج محلي وفق أعلى المعايير العالمية”، وذلك استنادًا إلى دراسة تقدّمت بها وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري.
واعتبر الباحث الاقتصادي أدهم قضماتي، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن القرار سيفتح المجال بشكل أكبر أمام الشركات الروسية للسيطرة على السوق السورية بشكل كامل، وأن الشركات الروسية استثمرت بمادة الحديد في سوريا، وذلك بحسب اتفاقية عام 2018.
وأوضح أن الاتفاقية تضمنت إقامة مصانع في مجال صهر الحديد وما يتعلق به، ما يعني أن هذه المعامل باتت جاهزة لتزويد السوق السورية بهذه المواد، وقد حصر النظام السوري تجارة الحديد في السنوات السابقة بأشخاص مقربين منه، وفقًا لقضماتي.
واعتبر قضماتي أن النظام السوري لو أراد الحفاظ على الصناعة الوطنية “كما يدعي” لكان بإمكانه أن يفرض المزيد من الضرائب على هذه المواد اللازمة للبناء بشكل خاص في سوريا، بدلًا من منع استيرادها.
ولفت الباحث الاقتصادي إلى أن النظام يهدف بقرار منع استيراد الحديد إلى إخلاء السوق السورية من هذه المواد، لتنحصر فقط بالشركات الروسية، فهذه المواد تدخل بصعوبة إلى سوريا، وخاصة بعد العقوبات الدولية على النظام السوري بموجب قانون “قيصر”، الذي ينص على فرض عقوبات على كل من يبرم عقودًا تتعلق بإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام وحلفاؤه أو إقامة مشاريع متعلقة بالبناء والهندسة.
–