تواصل ترحيل الأبنية الآيلة للسقوط في أحياء حمص

تواصل شركة “الطرق والجسور” مشروع إزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض من أحياء مدينة حمص، مشيرة إلى تنفيذها 95% من خطتها السنوية للعام الحالي.

وفي تصريح لصحيفة “الوطن“، في 10 من كانون الأول الحالي، قال مدير الشركة في حمص، شهيد حلاس، إن العمل لا يزال جاريًا على تنفيذ مشروع إزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض ضمن أحياء مدينة حمص، إلى جانب مشاريع خدمية أخرى على مستوى المحافظة.

وأشار حلاس إلى تنفيذ طرق خدمية لذوي الشهداء والمصابين في جميع أنحاء محافظة حمص، إضافة إلى إعادة تأهيل عدد من الساحات والأرصفة غربي طريق دمشق، وصيانة محاور الأوتوسترادات بين حمص وحماة، وأوتوستراد حمص- السلمية، وتحويلة حمص الغربية، وطرق مواقع الآبار في منطقة البريج، بهدف تحسين الواقع الخدمي للمنطقة.

كما لفت إلى تنفيذ مشروع خدمي يربط محطة المعالجة في حسياء بالمدينة الصناعية.

وبحسب حلاس، نفذت الشركة 95% من خطتها السنوية للعام الحالي بتكلفة تقدر بـ3.5 مليار ليرة سورية.

وكانت محافظة حمص أعلنت، في تموز الماضي، عن إزالة أكثر من مئة عقار ضمن أبنية آيلة للسقوط، والتخطيط لإزالة عشرات الأبنية الأخرى بتكلفة تجاوز مجموعها مليارًا وربع مليار ليرة سورية.

ونقلت صحيفة “الوطن“، في 25 من تموز الماضي، عن مدير الأشغال في مجلس مدينة حمص، حيدر النقري، أن المديرية أنهت إزالة 105 عقارات من الأبنية التي كانت “آيلة للسقوط وتهدد المارة والسلامة العامة في المدينة، وفق العقد الموقع مع الشركة العامة للطرق والجسور بالمحافظة، بقيمة 286 مليون ليرة”.

وأضاف النقري أن المديرية صدّقت على عقدين جديدين لاستكمال إزالة عشرات العقارات والأبنية الآيلة للسقوط في مختلف أنحاء مدينة حمص.

وأوضح أن قيمة العقد الأول وصلت إلى 459 مليون ليرة سورية، والعقد الثاني 250 مليون ليرة، وقعتهما المديرية مع “الشركة العامة للطرق والجسور” بموجب القانون “رقم 3″، المتضمن إزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل مخلفات الهدم.

كما أشار إلى تصديق عقد آخر من المكتب التنفيذي بحمص بقيمة 260 مليون ليرة لترحيل الأنقاض من الأحياء المتضررة في المدينة، ويبدأ العمل به خلال الأسبوع المقبل.

ويبلغ مجموع قيمة هذه العقود مليارًا و255 مليون ليرة سورية.

نسبة الأضرار التي لحقت بمباني محافظة حمص

وفي شباط من 2018، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون “رقم 3″، ويتضمن “إزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها”.

وعرّف القانون المباني المتضررة بالمباني المتهدمة بسبب العوامل الطبيعية أو غير الطبيعية، أو بسبب خضوعها لأحكام القوانين النافذة التي تقضي بهدمها، سواء كانت تشمل منطقة عقارية بكاملها أو عقارًا أو مقسمًا.

وفي آب من عام 2018، أنهت لجان “تقييم المباني المتضررة” في مجلس مدينة حمص عمليات تحديد المباني المتضررة التي يمكن إخضاعها لأحكام القانون “رقم 3” لعام 2018، بعد عملية استمرت نحو عام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير الشؤون الفنية بالمجلس، المهندس نضال العلي.

وبحسب ما قاله العلي، تتراوح نسبة الأضرار التي لحقت بالمباني بين 5 و20%  في عموم المحافظة، بينما تتراوح نسبة الأبنية المتضررة في حمص القديمة بين 10 و20%.

وفي محافظة حمص، يوجد 3082 مبنى مدمرًا كليًا، و5750 مدمرًا بشكل بالغ، و4946 بشكل جزئي، وبلغ مجموع المباني المتضررة 13778.

وكانت قوات النظام السوري سيطرت على مدينة حمص في أيار 2014، بـ”تسوية” أفضت إلى خروج مقاتلي المعارضة وسكان الأحياء المحاصرة.

–