تقرير حقوقي يوثق استيلاء “قسد” على أكثر من 80 منزلًا في الرقة خلال عام 2020

وثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” استيلاء “لواء الشمال الديمقراطي” المنضوي تحت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على أكثر من 80 منزلًا في مدينة الرقة، منذ شباط الماضي.

وفي تقرير أصدرته المنظمة، في 9 من كانون الأول الحالي، أشارت إلى استيلاء “قسد” على عشرات المنازل في أحياء مختلفة من مدينة الرقة، منها 80 منزلًا في حي “مساكن الشرطة” وحده، من أجل إسكان عناصر اللواء وعائلاتهم فيها.

وقد اضطر أصحاب هذه المنازل للنزوح إلى مناطق سورية أخرى، أو الهجرة خارج البلاد في أثناء سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على المحافظة، وما تلا ذلك من عمليات عسكرية قام بها “التحالف الدولي” في المنطقة، ليفاجؤوا عند عودتهم بوجود عائلات تتبع لـ”لواء الشمال الديمقراطي” داخل منازلهم.

ونقلت المنظمة عن باحثها الميداني وشهود عيان قولهم، إن بعض العائلات التي عادت إلى مدينة الرقة، قدمت شكوى إلى “لجنة العقارات” في “بلدية الشعب” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” (الكردية)، بمحاولة لاستعادة منازلها المصادرة، إلا أن محاولاتها لم تجدِ نفعًا، رغم تقديمها أوراق إثبات الملكية، ما اضطرها لاستئجار منازل أخرى داخل المدينة.

كما أكد أحد المالكين أنه تعرض للتهديد بالقتل من قبل عنصر اللواء الذي استولى على منزله، محذرًا إياه من الاقتراب من المنزل مرة أخرى.

وفي منطقتي “العمالي” و”السكن الشبابي” وحي “رميلة” شرقي مركز مدينة الرقة، استولت “وحدات حماية الشعب” (الكردية) على ما يصل إلى مئتي منزل خلال عام 2019، وأسكنت عناصرها فيها، أو بعض العائلات التي هُجرت من منطقة عفرين، وفقًا لتقرير المنظمة.

وخلال تشرين الثاني الماضي، أنذرت “الوحدات” سكان خمسة مبانٍ سكنية في منطقة “حوض الفرات”، من أجل إخلائها خلال فترة لا تتعدى أسبوعًا واحدًا، بحجة أنها تتبع للنظام السوري، بينما أكد الباحث الميداني للمنظمة أن مالكيها هم موظفون حكوميون سابقون، كانوا قد سددوا ثمن منازلهم من رواتبهم بالتقسيط للحكومة على مدى سنوات طويلة.

كما لفت الباحث إلى أن عمليات الاستيلاء طالت أيضًا مباني سكنية في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، إذ سيطرت “الوحدات” على ما لا يقل عن خمسة مبانٍ في “الحي الأول”، و“مجلس منبج العسكري” على بناءين في “الحي الثالث”، اُستخدمت كمساكن لقوى “الأمن العام” التابعة لـ”قسد”.

اقرأ أيضًا: اتهامات تلاحق “قسد” بالاستيلاء على ممتلكات مدنيين في الطبقة

1200 منزل خسرها أصحابها 

وبلغ عدد المنازل المستولى عليها في عموم مدينة الرقة، والتي رفع أصحابها شكاوى ضد جهات عسكرية تابعة لـ”قسد”، منذ أواخر عام 2019 وحتى حزيران الماضي، 1200 منزل، بحسب ما أفاد مصدر خاص من “بلدية الشعب” المنظمة.

من جانبها، رفضت “لجنة العقارات” في “بلدية الشعب” تقديم أي رد حول عمليات الاستيلاء الحاصلة في الرقة، وقالت للمنظمة إن “كل ما يتعلق بـ(قوات سوريا الديمقراطية) ومؤسساتها لا نستطيع مناقشته أبدًا”.

وأوصت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مؤسسات “الإدارة الذاتية” في مناطق شمال شرقي سوريا بتشكيل لجنة خاصة محايدة ومستقلة للنظر في الدعاوى المقدمة من قبل أصحاب العقارات المصادرة، وذلك في جلسات علنية تحضرها منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى جانب ضمان محاسبة جميع الضالعين بهذه العمليات، وتعويض المالكين عما لحق بممتلكاتهم من أضرار في أثناء فترة الاستيلاء عليها.

وتعاني عشرات العائلات في مدينتي الطبقة والرقة من فقدان منازلها، إما بسبب الدمار وإما الاستيلاء عليها من قبل “قسد” بحجج أمنية وأخرى روتينية.

ونظرًا إلى فقدان بعض العوائل أوراقها الرسمية خلال الحرب، صار من الصعب على أفرادها إثبات ملكيتهم لمنازلهم، فضلًا عن أن “الإدارة الذاتية” لم تعترف بعمليات البيع التي تمت خلال سيطرة تنظيم “الدولة”، بحجة أنها غير رسمية.