انفجار بيروت.. المحقق يدعي على رئيس الحكومة وثلاثة وزراء سابقين

اتهم المحقق العدلي المكلف بمتابعة ملف انفجار بيروت، القاضي فادي صوان، رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق، علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال العامة السابقان، غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة مئات الأشخاص.

وذكرت قناة “MTV” اللبنانية أن صوان حدد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم في قصر العدل كمدعى عليهم.

وسينتقل صوان إلى السراي الحكومي لاستجواب دياب، وفق ما ينص عليه قانون الأصول الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، في 8 من أيلول الماضي، عقوبات على خليل وفنيانوس، لضلوعهما في الفساد، وتقديم دعم لجماعة “حزب الله” اللبناني.

وتقضي العقوبات بتجميد الأصول المالية للوزيرين السابقين، وفرض عقوبات جنائية على من يتعامل مع أي منهما.

ودعت منظمة العفو الدولية، في 6 من آب الماضي، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في الحادثة التي تزامنت مع تفشي جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) في لبنان، وأزمة اقتصادية آخذة بالتصاعد.

أياً كان سبب الإنفجار، بما في ذلك احتمال تخزين نترات الأمونيوم بشكل غير آمن، ندعو إلى إنشاء آلية دولية للتحقيق في ما حدث. وندعو المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى #لبنان في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة، وتفشي فيروس كوفيد-19. https://t.co/KCp57kCWL0

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) August 6, 2020

وفي 4 من آب الماضي، وقع انفجار في مرفأ بيروت، ناتج عن تخزين أطنان من “نترات الأمونيوم” في المرفأ، وتسبب بمقتل نحو 200 شخص، وأحدث دمارًا وأضرارًا في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي 10 من الشهر نفسه، أعلن حسان دياب، خلال كلمة متلفزة، استقالة حكومته، إثر مظاهرات شهدها لبنان بعد الانفجار.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بيروت للمرة الثالثة منذ الانفجار، بين 21 و23 من كانون الأول الحالي، للوقوف على مستجدات تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة.

ويشهد الشارع اللبناني حالة من التوتر في ظل الحديث عن احتمالية رفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية، بما فيها الأدوية.

ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، جميع العمال واللبنانيين، إلى تنفيذ إضراب وطني عام على جميع الأراضي اللبنانية، يبدأ في 16 من كانون الأول الحالي، كمقدمة لما وصفها بـ”أوسع موجة إضرابات واعتصامات وتظاهرات إلى حين وضع حد نهائي وحاسم للسياسات المدمرة والقاتلة لأوسع فئات المجتمع”.

–