الأردن يمتنع عن تبرير منع مرور الشاحنات السورية عبر أراضيه

قال الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولية، إن المملكة الأردنية امتنعت عن إعطاء مبررات واضحة لعرقلتها مرور الشاحنات السورية عبرها.

وأشار رئيس الاتحاد، محمد كيشور، اليوم الأربعاء 9 من كانون الأول، إلى أن السلطات الأردنية لا تعطي مبررًا أو سببًا لمنع عدد من سائقي الشاحنات السورية من المرور عبر أراضيها باتجاه دول الخليج منذ أيام، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

وأشار إلى تعرض البضائع للتلف نتيجة إيقافها ومنعها من الدخول لمدة عشرة أيام أو 15 يومًا، لافتًا إلى أن الأردن يتعامل بشكل سلبي فيما يتعلق بإدخال البضائع السورية.

وكان آخر اجتماع بين السلطات الأردنية والسورية للبحث بخصوص الوصول إلى قرار يسهل عبور الشاحنات منذ ثلاثة أشهر، رغم طلب السلطات السورية الاجتماع معهم مؤخرًا للوصول إلى آلية تنظيم دخول الشاحنات، بحسب ما ذكره رئيس الاتحاد.

وتحدث كيشور عن “مزاجية” السلطات الأردنية بخصوص عبور الشاحنات السورية، مبينًا اقتصار الأردن على السماح لسائق شاحنة واحد بعبور أراضيها وبالمقابل تمنع عشرة من العبور.

عبور الشاحنات السورية إلى الخليج عبر العراق

يعتبر الطريق من سوريا عبر العراق باتجاه الخليج أطول من العبور من خلال الأردن، بحسب ما قاله كيشور.

وأضاف أن رسوم العبور عبر معبر “عرعر” في العراق أرخص من العبور عبر الأراضي الأردنية، مبينًا أن السلطات الأردنية تتقاضى رسومًا بقيمة 2300 دولار عن كل شاحنة تعبر أراضيها باتجاه دول الخليج.

وافتتحت العراق والسعودية معبر “عرعر” الحدودي بينهما، في 18 من تشرين الثاني الماضي، ولا تأخذ السلطات العراقية رسوم عبور من الشاحنات السورية باتجاه الخليج، لكن كيشور نفى إمكانية تحويل الشاحنات عبره، لأن السلطات العراقية لا تعطي “فيزا” للسائق السوري.

وفي 3 من تشرين الثاني الماضي، قال عضو لجنة تجار ومصدّري سوق “الهال” أسامة قزيز، في تصريح لصحيفة “الوطن“، إن السلطات الأردنية لا تسمح إلا بمرور 30 برادًا وشاحنة يوميًا، محملة بالخضار والفواكه ومواد غذائية أخرى عبر المنفذ الحدودي مع دول الخليج.

ووفقًا لما ذكره قزيز، حينها، يوجد حاليًا نحو 415 برادًا وشاحنة في ساحة “جابر” بانتظار وصول دورها والسماح لها بعبور المنفذ، مشيرًا إلى أن السلطات الأردنية تأخذ ضريبة رسم عبور عن كل السيارات السورية التي تدخل أراضيها، وذلك حسب المسافة الكيلومترية التي قطعتها السيارة من لحظة دخولها الأراضي الأردنية إلى حين وصولها إلى منفذ “جابر”، وقيمة هذه الضريبة هي سبعة آلاف ريال.

–