كشفت “مؤسسة النقل البحري” في حكومة النظام السوري عن وجود نقص في حمولة باخرة من القمح في مرفأ التفريغ باللاذقية.
وقال مدير عام المؤسسة، حسن محلا، الثلاثاء 8 من كانون الأول، تعرضت حمولة الباخرة “سوريا” إلى نقص واضح في حمولتها، بتاريخ 22 من تشرين الثاني الماضي، متهمًا المورد لمصلحة “المؤسسة العامة للحبوب” والوكيل البحري المكلّف بتسيير أمور الباخرة عند عملية التفريغ، بحسب ما نقلته صحيفة “البعث” الحكومية.
وبحسب وثائق اطلعت عليها الصحيفة، فإن كمية القمح الناقصة وصلت إلى 490 طنًا، لافتة إلى أن الباخرة “سوريا” بدأت، بتاريخ 22 من تشرين الثاني الماضي، بإفراغ حمولتها من مادة القمح البالغة نحو 11.5 ألف طن.
وأوردت الصحيفة تفاصيل نقص الكمية في الباخرة، مبينة أنه سُحبت كمية 7.853 ألف طن من حمولة الباخرة مباشرة، وذلك عبر عنابرها إلى السيارات الشاحنة، كما سحبت كمية 3.155 ألف طن عبر القطار من حمولة الباخرة، ليصل مجموع النقص الحاصل إلى حدود 490 طنًا.
وبحسب محضر الضبط “29” الصادر عن إحدى الجهات البحرية، جرت عملية التفريغ بحضور الوكيل البحري وأصحاب العلاقة، مبينًا أن الخلل قد يكون في عملية التفريغ للسيارات الشاحنة.
وتحدثت الصحيفة عن تقاذف الاتهامات بين الناقل والوكيل البحري والمورد بسرقة الكميات الكبيرة من مادة القمح المورد في المرفأ.
من جهته، أوضح مدير التجارة الخارجية في “المؤسسة السورية للحبوب”، نذير ضبيان، أن نسبة التسامح بالنقص أصبحت 1% منذ بداية العام الحالي بعد أن كانت 1.5%، مؤكدًا أن أغلبية التوريدات للعام الحالي حدث بها نقص في أثناء التفريغ، ولكن ضمن نسب التسامح المعمول بها.
أزمة القمح
تعاني المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري من أزمة نقص مادة القمح، في حين طرحت الحكومة السورية عبر “المؤسسة السورية لتجارة وتصنيع الحبوب”، في العام الحالي، أربع مناقصات لشراء القمح، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
ورغم تعدد المناقصات، فإن أزمة الخبز ما زالت موجودة، وتتكتم حكومة النظام السوري على آلية المناقصات وقيمتها، أو أسماء الأشخاص الذين رست عليهم.
اقرأ أيضًا: تطمينات بتأمين القمح في سوريا.. الأزمة أعمق
وفي 6 من كانون الأول الحالي، دعا وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، السوريين إلى الاعتماد على أنفسهم في تأمين الخبز، وعدم انتظار الحكومة لتأمينه.
ونقلت صحيفة “الوطن“مطالبة قطنا بتأمين الأمن الغذائي الأسري بدلًا من تأمين الأمن الغذائي الوطني، ما يسهم بتحقيق “الاكتفاء الذاتي” من المنتج، قائلًا، “خلينا نرجع نخبز في بيوتنا ولا ننتظر الدولة، بل نساعدها”.
ووضع قطنا السوريين أمام خيارين، إما “ألا نزرع ونخسر كل شيء، وإما أن نزرع ونأخذ جزءًا من الإنتاج حتى نستطيع أن نؤمّن السماد الفوسفاتي”.
وتحتاج سوريا إلى مليوني طن من القمح سنويًا لتأمين حاجتها من الخبز، حسب عدد السكان الحالي في مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى 360 ألف طن من البذار، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها، بحسب قطنا.
نظام الشرائح لتوزيع الخبز
بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، في 19 من أيلول الماضي، بتوزيع الخبز للمواطنين عبر “البطاقة الذكية” وفقًا لنظام “الشرائح“.
وبحسب الآلية الجديدة لتوزيع مادة الخبز، تحصل العائلة المؤلفة من شخص أو شخصين على ربطة خبز واحدة، والعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص تحصل على ربطتين، والعائلة المؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص تحصل على ثلاث ربطات، ومن سبعة أشخاص وأكثر أربع ربطات، وتحتوي الربطة الواحدة على سبعة أرغفة.
اقرأ أيضًا: صور لطوابير الخبز في دمشق تناقض الوعود الحكومية
–