أقرت وزارة المالية في حكومة النظام تعديل سلف الضريبة المترتبة على المستوردات لدى الأمانات الجمركية، وذلك حسب التعرفة الجمركية المعمول بها حديثًا وفق الشرائح التي اعتمدتها مديرية الجمارك العامة.
ووفقًا لما أوردته صحيفة تشرين، الأربعاء 2 أيلول، فقد أرجع مصدر مسؤول في الإدارة الضريبية سبب التعديل إلى زيادة الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للدوائر المالية استيفاء سلفة على ضريبة الدخل خلال سنة من ممارسة الأعمال.
وحسب القوانين النافذة فإنه يفرض على مكلفي الأرباح الحقيقية التقدم بنتائج أعمالهم عن سنة ممارسة الأعمال، كما يجب أن تكون الضريبة على نتائج البيان تعادل السلفة أو تزيد أو تنقص قليلًا عنها، وفق المصدر.
وألزمت الأمانات الجمركية باحتساب سلفة الضريبة على المستوردات واستيفائها ضمن ضوابط محددة لهذا الغرض، على أن يتم الاستيفاء وفق مجموعات.
وحدد القرار السلفة بنسبة 2% على المجموعة الأولى التي رسمها الجمركي 1%، وبنسبة 3% على المجموعة الثانية التي رسمها الجمركي 5%، لتصل النسبة إلى 5% للمجموعة الخامسة المضافة مؤخرًا ورسمها الجمركي 30%، مؤكدًا أن العمل بهذا القرار بدأ اعتبارًا من اليوم الأول من شهر أيلول.
وكانت النسب المعمول بها سابقًا هي 1% للشريحة الأولى، و2% للشريحة الثانية، و3% للشريحة الثالثة، و4% للشريحة الرابعة.
ويأتي هذه الإجراء في محاولة من النظام لتعويض الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها، إذ يرفع الأسعار بشكل متواتر من بنزين ومازوت وأدوية وسلع وفرض ضرائب ورسوم جديدة، لدعم قواته التي تشن بمؤازرة ميليشيات طائفية حربًا ضد مقاتلي المعارضة وتستهدف المدن الخارجة عن سيطرته.
–