تحدثت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري عن وفورات مالية خاصة بمشاريع استثمارية لم تُنفذ بقيمة 12.9 مليار ليرة سورية.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية في تقرير اليوم، الثلاثاء 8 من كانون الأول، أن الوفورات الاستثمارية مدرجة تحت بنود الاستبدال والتجديد من مبانٍ ومرافق وطرق وآلات ومعدات، إضافة إلى المشاريع المباشر بها.
وأخبرت وزارة الصناعة الجهات المالية بوجود هذه الوفورات ليصار إلى استخدامها لمصلحة مشاريع أخرى ذات “أولوية”.
وبرر وزير الصناعة، زياد صباغ، عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية بعدم التمكن من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة “الحصار الاقتصادي”، خاصة أن معظم هذه المشاريع عبارة عن تجهيزات.
وقال صباغ، إن “مشكلتنا في الوزارة أن عملنا مرتبط بالتجهيزات الخارجية”، مشيرًا إلى أن الاعتماد ليس كله لاستخدام الآليات، فهناك أعمال مدنية مرافقة للآلة.
وكانت الحكومة السورية وافقت مؤخرًا على الاعتمادات المخصصة لوزارة الصناعة لتنفيذ مشاريعها بقيمة 50 مليارًا و60 مليون ليرة سورية، قيمة الموازنة الاستثمارية لوزارة الصناعة للعام 2021.
وبحسب بيان الحكومة المالي، في 30 من تشرين الأول الماضي، بلغت نسبة الإنفاق الاستثماري، خلال النصف الأول من العام الحالي، 23% فقط من إجمالي الاعتماد النهائي.
جاء ذلك في بيان الحكومة المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، وتركزت نسب التنفيذ العالية بأكثر من 30% في وزارات النفط والنقل والموارد المائية والتربية.
وبحسب البيان، ترجع الصعوبات التي أسهمت في انخفاض نسب تنفيذ المشاريع إلى عدة أسباب، أولها عزوف المتعهدين عن تقديم عروض لتنفيذ المشاريع الجديدة ووعد وفاء آخرين بالتزاماتهم السابقة، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية وما تسببه من صعوبات بالتمويل واستقدام الخبراء واستيراد الآلات والمعدات، والأهم صعوبة تخفيض القطع اللازم لبعض المشاريع.
ومن الأسباب أيضًا، خروج مواقع إنتاجية وخطوط نقل النفط الخام والمشتقات النفطية والثروة المعدنية عن السيطرة، مع زيادة التشابكات المالية بين شركات القطاع العام، ما أدى إلى نقص السيولة وعدم إمكانية الحصول على المستلزمات اللازمة للإنشاء.
وعلّق كرم شعار، وهو دكتور سوري في الاقتصاد وباحث في معهد “الشرق الأوسط” بواشنطن، حينها على النسبة المنخفضة، بأنها مرتبطة بإنفاق استثماري في الأصل أصغر بكثير من العام السابق (الإنفاق الاستثماري المخطط لعام 2020 يبلغ 1.4 مليار ليرة سورية بينما بلغ في عام 2019 قرابة 2.2 مليار).
وأضاف شعار، عبر “فيس بوك“، أن هناك حالة شلل شبه كامل للاقتصاد السوري لن يخرج النظام منها ما لم تجرِ تسوية سياسية.
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري ورجال الأعمال الداعمين له، أقساها ما يعرف بقانون “قيصر” منذ حزيران الماضي.
وتعارض نسبة الاستثمار المنخفضة محاولات النظام السوري لجذب الاستثمارات عبر تقديم تسهيلات والترويج للوضع الأمني.
–