تفقد المنسق المقيم لمنظمات الأمم المتحدة في سوريا، عمران ريزا، برفقة وفد من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية العالمية، إلى جانب عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي، أوضاع مخيم “اليرموك” جنوبي العاصمة دمشق.
ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“، الاثنين 7 من كانون الأول، عن مراسلها قوله، إن الزيارة تأتي بهدف الاطلاع على أوضاع مخيم “اليرموك”، وبخاصة منشآت “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) فيه، وذلك بالتزامن مع بدء عودة بعض أهالي المخيم إلى منازلهم.
وأضاف المراسل أن الاهتمام انصب حول وضع المدارس التابعة لـ”أونروا”، التي صار يشكل تأهيلها مطلبًا ملحًا بالنسبة للأهالي الراغبين بالعودة.
وأكد المسؤول الأممي العمل على تقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل المدارس بالمخيم في أسرع وقت ممكن، ليكون متاحًا أمام الطلاب الالتحاق بها وإكمال مسيرتهم التعليمية.
كما أعرب عن سعادته للاهتمام الكبير الذي يبديه أهالي المخيم بتعليم أبنائهم، والذي يتجلى بمطالبهم الحثيثة بإعادة المدارس إلى الخدمة من جديد في أقرب وقت.
من جانبه، وعد جزائرلي بتشغيل حافلات لنقل العائلات من وإلى المخيم خلال الأيام المقبلة.
وكان مدير عام الدائرة السياسية لـ”منظمة التحرير الفلسطينية”، أنور عبد الهادي، بحث مع ريزا، الأحد الماضي، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يخص عودة أهالي مخيم “اليرموك”.
وأشار عبد الهادي إلى حاجة المخيم حاليًا إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وبخاصة “أونروا” و”الصليب الأحمر”، من أجل تقديم المساعدة في ظل بدء عودة الأهالي إلى بيوتهم القابلة للترميم.
وكان محافظ دمشق، عادل العلبي، قال في تصريحات لصحيفة “الوطن“، في 1 من كانون الأول الحالي، إنه يتم حاليًا إجراء كشوف لمعرفة الواقع العمراني في مناطق بدمشق وحولها، ومنها منطقة اليرموك، والبحث في حلول عاجلة لإعادة تأهيل تلك المناطق.
ولفت إلى تكليف “الشركة العامة للدراسات الفنية” بإجراء دراسة تنظيمية وفنية لمنطقة اليرموك، وإجراء تقييم كامل لمخططها كونها منطقة منظمة ولا توجد فيها مخالفات.
وحدد المكتب التنفيذي في محافظة دمشق ثلاثة شروط للسماح لأهالي مخيم “اليرموك” بالعودة إلى منازلهم، وهي “السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة”، وفقًا لما نشرته صحيفة “الوطن”.
–