تعديلات على قانون التطوير العقاري بهدف حل مشكلة السكن العشوائي

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام، سهيل عبد اللطيف، عن إجراء تعديلات قانونية من شأنها معالجة مشكلة السكن العشوائي، وتوفير مساكن للمواطنين.

وفي تصريح لجريدة “الوطن“، الاثنين 7 من كانون الأول، أشار عبد اللطيف إلى أن العمل جارٍ على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري بعد أن تبيّن وجود قصور في بعض مواده.

وأوضح أن القانون الحالي لا يمنح “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” الصلاحيات الكافية للقيام بمهامها المتعلقة بمعالجة مشكلة السكن العشوائي، وتنظيم أعمال التطوير العقاري، وإعطاء التراخيص للمطورين العقاريين.

وعزا التأخر في إعلان مناطق التطوير العقاري المحدثة إلى وجود تداخلات عديدة مع عمل الوحدات الإدارية.

وأكد عبد اللطيف على ضرورة منح المطورين العقاريين مزيدًا من المزايا والتسهيلات بما يخدم إطلاق وتنفيذ مشاريع التطوير العقاري، لا سيما ما يتعلق بالبيع والبيع على الخريطة، وتخفيض نسبة ضمانة حسن التنفيذ.

كما لفت إلى أهمية إعطائهم بعض الإعفاءات المالية التي من شأنها تخفيض الأعباء المترتبة عليهم نتيجة تنفيذ مشاريعهم، خاصة عندما تكون المشاريع بملكية المطور العقاري، أو تنفذ بأسلوب التحاصص.

واعتبر عبد اللطيف أن التعديلات الجديدة ستسهم في معالجة مناطق السكن العشوائي، وإعادة هيكليتها، وتنظيمها.

وصدر قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم (15) بتاريخ 9 من تموز 2008، وتم الترويج له بأنه سيكون العصا السحرية للقضاء على أزمة السكن وإزالة مناطق المخالفات.

وأحدث القانون “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري”، التي تهدف إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري في سوريا، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة فيه، وإقامة مدن وضواحٍ سكنية متكاملة، ومجمّعات عمرانية جديدة، إضافة إلى معالجة مناطق السكن العشوائي، وفق ما نصت عليه المادة (3) من القانون.

تُعد حركة الهجرة الداخلية من المدن الصغيرة والأرياف إلى المدن الكبرى، من أبرز الأسباب المباشرة لنشوء ظاهرة السكن العشوائي في المدن الكبرى وحولها، وإلى جانب الهجرة الداخلية التي بدأت بسبب تمركز النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي والثقافي والتعليمي في المدن الكبرى، تشمل الأسباب المباشرة لنشوء الظاهرة ارتفاع معدلات النمو الطبيعي للسكان.

وتفاقمت مشكلة السكن العشوائي في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة، نتيجة القصف الممنهج من قوات النظام السوري على مساكن المدنيين، والنزوح والتهجير القسري، وفي الوقت الحالي تعمل حكومة النظام على إعادة تنظيم مناطق السكن العشوائي، خاصة في حي مخيم “اليرموك”، بموجب القانونين “رقم 23” لعام 2015 و“رقم 10” لعام 2018.

كيف نشأت؟ 

حقوقي مطلع تحدث لعنب بلدي عن أسباب نشوء مناطق السكن العشوائي في دمشق على وجه الخصوص.

وعزا تلك الأسباب إلى سوء أنظمة البناء والتنظيم العمراني، وغلاء رخصة البناء والبيروقراطية في الحصول عليها، وعدم وجود مناطق تنظيمية جديدة، وارتفاع أسعار الأراضي، بالإضافة إلى “إخفاق” نظامي الجمعيات والإسكان، اللذين تنظمهما حكومة النظام السوري، في تأمين السكن، وعدم تغطيتهما حاجة الناس.

وقال الحقوقي، إن السماح بنشوء العشوائيات كان “مقصودًا”، إذ إن أغلب سكان الأحياء العشوائية في دمشق مثل حي “عش الورور” و”مزة 86″، هم أشخاص قدموا من الريف إلى المدينة، وتحديدًا من أرياف منطقة الساحل وحمص.

وأضاف أن النظام كان يهدف من ذلك إلى تغيير المنطقة ديموغرافيًا، بعيدًا عن حجة أزمة السكن، لأن السكان هناك يمتلكون منازل في الريف الذي قدموا منه.

ويعتقد أن حكومة النظام سارت في اتجاه بناء حزام حول المدينة، ولذلك خدّمت الأحياء العشوائية بالمرافق العامة، وعبّدت الطرقات فيها، ومدت لها شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والهاتف على الرغم من كونها مناطق مخالفة على أملاك دولة، وبذلك تكون الحكومة نفسها قد خالفت وشرعنت العشوائيات، بحسب تعبيره.

–