تبعات رفع سعر الدواء تتوالى.. مؤسسة التأمينات: سقف التأمين الطبي ليس كافيًا

أعلن مصدر في المؤسسة العامة السورية للتأمين التابعة للنظام أن “سقف التغطية خارج المشفى، من معاينة وأدوية  ومخابر وأشعة هو 50 ألف ليرة، ولن يكون مع رفع أسعار الأدوية كافيًا”.

ووفقًا لما نشره موقع الاقتصادي، الأربعاء 2 أيلول، أضاف المصدر أن سعر الوحدة المخبرية رُفع سابقًا، ورفعت أسعار الأدوية مرتين، لذا ستكون الآثار سلبية على المؤَمن، وإيجابية على مقدم الخدمة لأنه مع رفع أسعار الأدوية ستتوافر أصناف من الأدوية بشكل أكبر وستزداد مبيعات الصيدليات.

أما شركات إدارة النفقات الطبية فستزداد إيراداتها بشكل بسيط، لأنه مع ارتفاع أسعار الأدوية سيستهلك المؤمَّن الـ 50 ألف ليرة، وشركات الإدارة تأخذ نسبة 1% من كل فاتورة أدوية خاصة بالتأمين.

وبالنسبة للمؤسسة، فستزداد التكلفة عليها، لأنها ستدفع الـ50 ألف ليرة كاملة، إذ لم يكن جميع المؤمّنين يستهلكون سقوفهم سابقًا، واليوم أصبحت معدلات الاحتراق أعلى و بالتالي زادت التكلفة على المؤسسة، كما ستزداد الشكاوى على التأمين، لأن السقف المحدد لن يكفي أصحاب التأمين وسيضطرهم للدفع من أموالهم وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وتتوالى الانتقادات من الدوائر المحيطة بالنظام منذ رفع أسعار الدواء، وما له من أثر سلبي على المواطن الذي يعتبر المتضرر الوحيد من ذلك، إضافة إلى أن معامل الأدوية بالأساس رابحة، إذ قال نقيب عمال الصحة لدى النظام “إنه يوجد أدوية رابحة بنسبة 100% لدى معظم الشركات، وصناعة الأدوية لم تكن خاسرة أصلًا ليتم رفع سعر الدواء”.

وكان نقيب الصيادلة لدى النظام، محمود الحسن، برر سبب رفع الأدوية، بالحفاظ على الصناعة الوطنية وضمان عودة الأصناف التي فقدت خلال الأزمة، وبالتالي توفير تكاليف استيرادها على الدولة والمرضى.

–