انتقادات حزبية وحقوقية تواجه خطط وزير الداخلية الألماني لطرد لاجئين سوريين

انتقدت عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ألمانية خطط وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، الهادفة إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، والذي ينتهي في نهاية العام الحالي، بحسب ما ذكره موقع “DW” الألماني.

وبحسب ما نقله “DW” عن “وكالة الأنباء الألمانية” (DPA) اليوم، الاثنين 7 من كانون الأول، ترى منظمة “برو أزول” الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين والمنتقدة لخطط زيهوفر فيما يخص اللاجئين، أن التعذيب والاعتقال التعسفي يمكن أن يطال أي أحد في سوريا.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، غونتر بوركهارت، إنه “من غير المناسب على الإطلاق أن يناقش وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات خلال اجتماعهم الخريفي في الأسبوع الحالي مسألة إنهاء الحظر العام المفروض على الترحيل إلى سوريا”.

وأضاف بوركهارت أن “النظام السوري لا يمكن التنبؤ بتصرفاته على الإطلاق”، وذكر أن اقتراح زيهوفر في هذا الشأن ما هو سوى “دعاية شعبوية”.

واقترح زيهوفر، في 27 من تشرين الثاني الماضي، عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، إلى ما بعد 31 من كانون الأول المقبل.

وقال الوزير في تصريحات سابقة، “سأدعو في مؤتمر وزراء الداخلية (في 9 من كانون الأول الحالي) إلى أن نفحص مستقبلًا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطرين أمنيًا، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلًا من فرض حظر عام على الترحيل”.

ومن جانبها، قالت خبيرة شؤون اللاجئين في الكتلة البرلمانية لحزب “الخضر” لويزه أمتسبرغ، إن زيهوفر أثبت بخطته أن معرفته بحالة حقوق الإنسان والوضع الأمني في سوريا “سيئة على نحو مفزع”.

وأضافت أمتسبرغ أن بعض وزراء الداخلية في الولايات أشاروا إلى أن “الترحيل إلى سوريا منافٍ للواقع”.

وذكرت أن وزارة الخارجية الألمانية، التي يقودها الحزب “الاشتراكي الديمقراطي”، مُلزمة الآن بـ”التأكيد على النتائج التي توصلت إليها بشأن حالة حقوق الإنسان الكارثية في سوريا فيما يتعلق بالعائدين، وبالتالي منح الولايات الدعم اللازم لتمديد الحظر العام على الترحيل إلى سوريا خلال مؤتمر وزراء الداخلية”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، إن زيهوفر أراد إرسال رسالة إلى “الخطرين أمنيًا” والمجرمين بفقدانهم حقهم بالبقاء في ألمانيا.

كما قال السياسي بوريس بيستوريوس، من الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” لموقع “دير تاجشبيجل”  في 5 من كانون الأول الحالي، إن زيهوفر تجاهل واقع الحرب في سوريا، ولا تقيم ألمانيا علاقات دبلوماسية مع حكومة النظام منذ عام 2012، ولا توجد وكالة حكومية هناك يمكنها تنظيم الإعادة إلى الوطن، وشدد بيستوريوس على أن ذلك سيكون ضروريًا للغاية.

ولا يرى رئيس مؤتمر وزراء الداخلية ووزير الداخلية المحلي لولاية تورينغن، غيورغ ماير، أن هنالك فرصًا لقبول مقترح زيهوفر.

وقال ماير لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” الألمانية اليوم، “أرى فرصة ضئيلة للاقتراح في المؤتمر، لأن وزراء الداخلية المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يدعمون اقتراح التحالف المسيحي لأسباب قانونية وعملية”.

وأضاف ماير أن “هذه الاستراتيجية مفهومة”، بالإشارة إلى رغبة زيهوفر ووزراء الداخلية المنتمين للتحالف المسيحي بـ”كسب نقاط من فئات معيّنة من الناخبين”.

وستقدم وزارة الخارجية الألمانية تقريرًا جديدًا عن الوضع الأمني في سوريا في مشاورات وزراء الداخلية التي ستنعقد في 9 من كانون الأول الحالي.

دوافع الترحيل

شهدت ولاية سكسونيا هجومًا بالسلاح الأبيض في تشرين الأول الماضي، أسفر عن مقتل رجل وإصابة آخر بجروح خطيرة، وقبض على المشتبه به البالغ من العمر 20 عامًا، وقال إنه من سوريا، بحسب الوكالة الألمانية.

ودفع الهجوم بالسياسيين في الولاية إلى التشكيك بالحظر القاطع على الترحيل إلى سوريا، إذ قال وزير الداخلية في ولاية بادن فورتمبيرغ، توماس ستروبل، “إذا كانت هناك مناطق آمنة نسبيًا في سوريا، فيجب على الأقل أن نكون قادرين على ترحيل الأشخاص الذين هم مصدر للتهديدات والمجرمين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، أو أولئك الذين يدعمون نظام الأسد، إلى سوريا”.

وعقب الهجوم، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن الوضع في سوريا “لا يزال معقدًا للغاية”، إذ واجه العائدون مخاطر من اتجاهات مختلفة، “من النظام نفسه أيضًا”.

ومن المرجح أيضًا أن تكون عمليات الترحيل صعبة من الناحية العملية، حيث لا توجد علاقات دبلوماسية بين ألمانيا والسلطات في سوريا.

واستقبلت ألمانيا حتى نهاية عام 2019 نحو مليوني طالب لجوء، يأتي في مقدمتهم السوريون بنسبة 41%، يليهم الأفغان بنسبة 11%، ثم العراقيون 10%، بحسب “المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا“.

–