معبر حدودي مع لبنان يتحدث عن زيادة “كاذبة” بأعداد العائدين إلى سوريا

تحدث معبر “جديدة يابوس” الحدودي مع لبنان عن إغراءات موجودة لعودة السوريين المغتربين واللاجئين من الخارج.

ونقلت صحيفة “الوطن“، المقربة من حكومة النظام السوري، عن مصدر من المعبر لم تسمه اليوم، الأحد 6 من كانون الأول، أن المعبر يعفي سوريين من تصريف 100 دولار إلى الليرة السورية على الحدود، بعدما يتأكد أن حالتهم المادية سيئة ولا يوجد معهم مثل هذا المبلغ.

وأشار المعبر إلى أن حالة كل شخص تعرض على وزير الداخلية لإعفائه، وأكد إعفاء عدة سوريين بعد التأكد من حالتهم المادية.

ولم يوضح المعبر عدد السوريين الذي استفادوا من هذا الإعفاء.

وفرضت حكومة النظام السوري على السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا تصريف 100 دولار أو ما يعادلها من القطع الأجنبي قبل دخولهم إلى سوريا منذ بداية آب الماضي، وسط انتقادات حقوقية.

وتحدث المعبر عن حركة “جيدة” في عودة السوريين سواء كانوا لاجئين أو مغتربين، إذ يدخل يوميًا بين 400 و500 سوري، وأحيانًا يصل العدد إلى 700.

وأرجع الحركة التي وصفها بـ”الجيدة” لعودة اللاجئين إلى “النتائج الإيجابية” لمؤتمر “اللاجئين”، الذي عقد بدمشق في تشرين الثاني الماضي.

وتعني عودة 500 سوري يوميًا عبر المعبر دخول نحو 15 ألف شخص كل شهر.

وتناقض تصريحات المعبر عن الحركة الكبيرة للعودة الأرقام التي تحدث عنها مدير إدارة الهجرة والجوازات، اللواء ناجي النمير، الذي تحدث عن أن 14 ألفًا و200 سوري عادوا خلال آب الماضي، وصرّفوا نحو مليون ونصف مليون دولار.

ويتضح من مقارنة أرقام العائدين التي تحدث عنها اللواء النمير وأرقام معبر “جديدة يابوس” بأن حركة العودة الطبيعية هي 500 شخص يوميًا، وأنه لا زيادة ملحوظة أتت بعد مؤتمر “اللاجئين”.

وفي 11 من تشرين الثاني الماضي، عقد النظام السوري، بدعم روسي، مؤتمرًا لعودة اللاجئين في دمشق، وسط مقاطعة وانتقادات غربية.

وأثار المؤتمر الجدل لكونه يأتي في حين يعاني السوريون في الداخل من أوضاع معيشية صعبة مع اقتراب سعر صرف الليرة السورية من ثلاثة آلاف أمام الدولار.

وتحدث المعبر عن تقديم تسهيلات لمختلف العائدين، منها ما يتعلق بمن غادر البلاد بطريقة غير شرعية، إذ لا يترتب عليه أي إجراء بل تجري “تسوية” وضعه في أي مركز حدودي وهو إجراء عادي ومن ثم يدخل إلى البلاد.

ويعطى العائدون المطلوبون للخدمة الإلزامية مهلة ستة أشهر لـ”تسوية” أوضاعهم، ومراجعة شعَب التجنيد.

ويحاول النظام السوري مؤخرًا الحديث عن أوضاع طبيعية في سوريا، عبر الترويج لعودة اللاجئين في محاولة لدفع ملف إعادة الإعمار.

وآخر تحركات النظام في هذا الملف بعد مؤتمر “عودة اللاجئين”، طرح ملف العودة خلال مناقشات اللجنة الدستورية الأخيرة في جنيف.

وقوبل المؤتمر برفض دولي، أبرزه موقف الاتحاد الأوروبي الذي قال في بيان، في 10 من تشرين الثاني الماضي، إن المؤتمر سابق لأوانه.

ويرى الاتحاد أن الأولوية في الوقت الحاضر هي اتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للاجئين والنازحين داخليًا إلى مناطقهم الأصلية.

وذكر الاتحاد أنه في حين أن قرار العودة يجب أن يكون دائمًا قرارًا فرديًا، لا تصلح الظروف في سوريا، في الوقت الحالي، لتشجيع العودة الطوعية على نطاق واسع، في ظروف آمنة وكرامة تتماشى مع القانون الدولي.

وأضاف أن عمليات العودة المحدودة التي حدثت، توضح العديد من العقبات والتهديدات التي لا تزال تواجه عودة النازحين واللاجئين، ولا سيما التجنيد الإجباري، والاحتجاز العشوائي، والاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجسدي والجنسي، والتمييز في الحصول على السكن والأرض والممتلكات، بالإضافة إلى ضعف الخدمات الأساسية أو عدم وجودها.

بينما جاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، كيل براون، في 13 من تشرين الثاني الماضي، أن المؤتمر لم يكن محاولة ذات مصداقية لتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين الطوعية والآمنة إلى سوريا.

ووصف المتحدث المؤتمر بأنه “مجرد عروض مسرحية”، ويظهر ذلك من خلال الدول المشاركة في المؤتمر التي تمثل المجموعة الضيقة من حلفاء النظام السوري بينما تغيب الدول الفاعلة.

–