وزير الزراعة السوري: خلينا نرجع نخبز في بيوتنا ولا ننتظر الدولة

دعا وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، السوريين إلى الاعتماد على أنفسهم في تأمين الخبز، وعدم انتظار الحكومة لتأمينه.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأحد 6 من كانون الأول، عن قطنا مطالبته بتأمين الأمن الغذائي الأسري بدلًا من تأمين الأمن الغذائي الوطني، ما يسهم بتحقيق “الاكتفاء الذاتي” من المنتج، قائلاً، “خلينا نرجع نخبز في بيوتنا ولا ننتظر الدولة، بل نساعدها”.

ووضع قطنا السوريين أمام خيارين، إما “ألا نزرع ونخسر كل شيء، وإما أن نزرع ونأخذ جزءًا من الإنتاج حتى نستطيع أن نؤمّن السماد الفوسفاتي”.

وتحتاج سوريا إلى مليوني طن من القمح سنويًا لتأمين حاجتها من الخبز، حسب عدد السكان الحالي في مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى 360 ألف طن من البذار، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها، بحسب قطنا.

وتصل مساحة الأراضي المزروعة سنويًا إلى 4.7 ملايين هكتار، ولكنها انخفضت حاليًا إلى  4.3 ملايين هكتار بسب “عمليات التخريب”، بحسب تعبير الوزير.

وتبلغ المساحة المروية المخصصة لزراعة القمح 1.5 مليون هكتار، يزرع منها حاليًا فقط مليون هكتار، منها 741 ألف هكتار مروي، ونحو 808 آلاف هكتار بعلي.

ووصلت نسبة الأراضي المزروعة حاليًا إلى 52%، وهي نسبة يراها وزير الزراعة بأنها “مقبولة”.

وكانت سوريا تمتلك مخزونًا “استراتيجيًا كبيرًا جدًا”، ولكن الحكومة السورية اضطرت خلال فترة الحرب إلى استيراد القمح، ما أرهق الاقتصاد السوري لاستهلاكه كميات كبيرة من القطع الأجنبي خاصة مع “العقوبات الاقتصادية”، وفقًا لقطنا.

الطرق الحكومية لتأمين القمح

تؤمّن حكومة النظام القمح عبر طريقتين، الأولى من خلال شرائه من الفلاحين، إذ حددت سعر شراء القمح بـ450 ليرة سورية إضافة إلى 100 ليرة على الأقل، لأن تسعيرة القمح ستتوافق مع تكاليف الإنتاج الفعلية لأسعار السوق وليس للأسعار المدعومة، كما وضح وزير الزراعة، محمد حسان قطنا.

أما الطريقة الثانية فهي لجوء الحكومة إلى توقيع عدد من العقود مع روسيا لاستيراد القمح، بعضها كان على شكل مساعدات.

وكان مدير “المؤسسة السورية للحبوب”، يوسف قاسم، أوضح أن سوريا استوردت من روسيا، خلال عام 2019، مليونًا و200 ألف طن من القمح، وهي ذات منشأ روسي بالكامل، بقيمة 310 ملايين دولار.

تصريحات الحكومة عن سعر الخبز

وقال رئيس الوزراء، حسين عرنوس، إن الحكومة اشترت 690 ألف طن من القمح في العام الحالي، منها 300 ألف طن من الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأوضح أن هذه الكمية تكفي لمدة شهر ونصف فقط من إنتاج الخبز، وأكد أن “الخبز خط أحمر لن يتم المساس به، إلا في الحدود البسيطة”.

وعقب التصريح بعدة أيام، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر الخبز والطحين المدعوم بنسبة تصل إلى 100%.

وجاء في قرار الوزارة، في 29 من تشرين الأول الماضي، “رفع سعر مبيع الكيلوغرام الواحد من مادة الخبز المدعوم ليصبح 75 ليرة سورية دون عبوة عند بيعها للمستهلك، ويحدد سعر الربطة بـ100 ليرة سورية معبأة بكيس نايلون عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من منفذ البيع بالمخبز”.

وشمل القرار رفع سعر مبيع طن الطحين المدعوم ليصبح 40 ألف ليرة سورية.

نظام الشرائح المعتمد لتوزيع الخبز

بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، في 19 من أيلول الماضي، بتوزيع الخبز للمواطنين عبر “البطاقة الذكية” وفقًا لنظام “الشرائح“.

وبحسب الآلية الجديدة لتوزيع مادة الخبز، تحصل العائلة المؤلفة من شخص أو شخصين على ربطة خبز واحدة، والعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص تحصل على ربطتين، والعائلة المؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص تحصل على ثلاث ربطات، ومن سبعة أشخاص وأكثر أربع ربطات، وتحتوي الربطة الواحدة على سبعة أرغفة.

–