وفد النظام ينسحب ثم يعود إلى آخر جلسات اللجنة الدستورية في جنيف

ذكرت صحيفة “الوطن” أن وفد النظام السوري وأعضاء من المجتمع المدني انسحبوا من الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة الدستورية.

وقالت الصحيفة، المقربة من النظام السوري، اليوم الجمعة 4 من كانون الأول، إن “الوفد الوطني” وستة أعضاء من وفد المجتمع المدني انسحبوا من الجلسة الختامية.

وأضافت أن الانسحاب جاء “احتجاجًا على تهجم عضو وفد المعارضة هيثم رحمة “على الدولة السورية والجيش والمواطن السوري، وعلى إدارة الجلسة التي لم تفتح المجال لنقاط النظام التي سجلت اعتراضًا على ما جاء في كلمة رحمة، وذلك خلافًا لمدونة السلوك المتفق عليها”.

وجاء ذلك خلاء قراءة رحمة بيانًا باسم وفد المعارضة، بحسب “الوطن”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في جنيف، لم تسمها، أنه من “الواضح أن بيان وفد المعارضة وإدارة هادي البحرة للجلسة الأخيرة من الجولة الرابعة، كان بهدف تعطيل أعمال اللجنة وإفشال أعمالها في الساعة الأخيرة”.

وأوضح عضو من اللجنة الدستورية لعنب بلدي، أن الوفد القادم من دمشق (نظام ومجتمع مدني) انسحب اعتراضًا على كلمة أحد الأعضاء ذكر فيها الميليشيات الطائفية الإيرانية والأفغانية والعراقية، لكن المبعوث الأممي، غير بيدرسون، استوعب الأمر ويحاول الآن إعادتهم إلى الجلسة.

وتأخر انعقاد الجلسة الختامية لهذه الجولة نحو ساعة دون وضوح الأسباب.

وسيطرت سرديات “الهوية الوطنية” و”الإرهاب” و”المشروع الانفصالي” و”الحرب الكونية على سوريا”، على خطاب وفد النظام، في محادثات اليوم الخامس، بحسب ما قاله مصدر من أعضاء اللجنة الدستورية لعنب بلدي (طلب عدم ذكر اسمه).

وكان وفد النظام طرح في الأيام الأربعة الأولى من أعمال الجولة الرابعة مسألة “الإرهاب والتطرف والمؤامرة على سوريا”، وملف اللاجئين، وفرّق بين اللاجئ والمهاجر بالنسبة للعودة إلى سوريا، إضافة إلى طرحه ثمانية مبادئ وصفها بـ”الوطنية”.

بينما طرح وفد المعارضة، اليوم، مداخلات حول فصل السلطات والمواطنة المتساوية، ومقترحات دستورية حول ضمان المواطنة المتساوية، على أن يطرح وفد المجتمع المدني مداخلاته في الجلسة الثانية.

وركز وفد المعارضة، المسمى من قبل “هيئة التفاوض”، على ضرورة تجنب الجذور القديمة للأزمات في سوريا، التي تعمقت عبر السنوات العشر الماضية، وضرورة إدراج الأساسيات في الدستور من ضمانات للحقوق وتنظيم للواجبات ومنع تمركز السلطة، عبر فصل السلطات وإعادة الاعتبار للحياة السياسية وضمان التعددية.

ويضاف إلى ذلك اعتبار فصل السلطات أساس الدستور والضامن الأساسي ضد الفساد.

كما ناقش وفد “هيئة التفاوض” المواطنة المتساوية والحقوق الفردية والجمعية، واحترام الهويات الثقافية للجميع في إطار انتمائهم بالتساوي إلى الوطن، وتمتعهم بجملة من الحقوق الأساسية، والحقوق الثقافية والسياسية والاقتصادية، وأكد على التساوي في الواجبات كما الحقوق.

وتنتهي اليوم أعمال اللجنة الدستورية التي بدأت في 30 من تشرين الثاني الماضي، في مدينة جنيف السويسرية.

–