أمريكا وأوروبا تلوّحان بعقوبات ضد تركيا

وافق المشرّعون الأمريكيون على مشروع قانون دفاعي “ضد أعداء أمريكا”، قد يجبر إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على معاقبة تركيا، لشرائها نظامًا صاروخيًا روسيًا، تزامنًا من استعدادات أوروبية لفرض عقوبات مماثلة. 

وقال موقع “فاينانشال تايمز” اليوم، الجمعة 4 من كانون الأول، “توصلت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ إلى توافق بشأن مشروع قانون دفاع بقيمة 740 مليار دولار من المتوقع أن يوافق عليه الكونجرس في الشهر الحالي”.

وأوضح الموقع أن من شأن القانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لإجبار البيت الأبيض على معاقبة تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي “S-400″، قبل 20 من كانون الأول المقبل (موعد تنحي ترامب). 

مشروع القانون سيدفع ترامب إلى فرض ما لا يقل عن خمس عقوبات محددة في قانون “مكافحة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات الأمريكي” (CAASTA)، بما في ذلك فرض حظر على المعاملات المصرفية والممتلكات الأمريكية، ورفض منح التأشيرات الأمريكية، وإجبار المقرضين الأمريكيين على رفض منح القروض لأي شركات خاضعة للعقوبات.  

ولم يصدر أي تعليق تركي رسمي حول الموضوع، إلى حين كتابة الخبر.

ما هو “كاستا”

هو قانون فيدرالي اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة أعداء أمريكا، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتم تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره، في 27 من تموز 2017.

وفي 2 من تشرين الثاني من العام نفسه، وقّع ترامب عليه ليصبح قانونًا، واعتبر القانون في الوقت عينه “معيبًا بشكل خطير”.

عقوبات أخرى

كما يوسع التشريع أيضًا قائمة الأنشطة الخاضعة للعقوبات الأمريكية المتعلقة بخط الأنابيب “نورد ستريم 2″، الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، ومن ضمنها شركات التأمين.  

في حين سيعرقل قانون الدفاع الوطني خطط ترامب لسحب ما يقرب من ثلث القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا البالغ عددها 34500 جندي. 

بينما سيتطلب التشريع من “البنتاغون” تجميع قائمة بالشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة والتي لها صلات بجيش البلاد.

“S-400” وشرخ العلاقات

وأدى شراء أنقرة نظام “S-400” عام 2019 إلى إثارة التوترات مع واشنطن، وهو ما يؤدي إلى فرض عقوبات بموجب “كاستا”. 

وفي شباط 2019، أعلنت تركيا رفضها الاستجابة للضغوط الأمريكية بشأن إتمام صفقة شراء منظومة صواريخ “S-400” من روسيا، معلنة أن الأمر ليس مجالًا للبحث.

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، حينها أن شراء بلاده منظومة صواريخ “S-400” الروسية هي صفقة محسومة، على الرغم من جهود واشنطن لإقناعها بالتخلي عنها واستبدال منظومة “باتريوت” الأمريكية بها.

اقرأ أيضًا: تركيا تحسم الأمر فيما يتعلق بصواريخ “S-400” الروسية

وعبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله بأن تغير الولايات المتحدة موقفها تجاه شراء تركيا منظومة “S-400” الروسية للدفاع الجوي، مؤكدًا أنه لا عودة عن الاتفاق مع روسيا، وأنه يشكل أولوية دفاعية بالنسبة لبلاده.

بموازاة ذلك، اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أواخر حزيران من العام ذاته، أن على تركيا التخلي عن شراء صواريخ “S-400” الروسية، واصفًا الصفقة بـ“المشكلة”.

وقال ترامب على هامش اجتماعات قمة “العشرين” التي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية، في 29 من حزيران 2019، “يتعيّن على تركيا أن تتخلى عن صفقة “S-400″، إنه أمر غير مقبول، وعلى تركيا عدم شراء هذا النوع من الأسلحة لأنها عضو في (الناتو)، ويجب علينا التقيد بجميع الالتزامات”.

وأشار ترامب في الوقت نفسه إلى أن تركيا كانت دولة صديقة، وأن التعاون التجاري بين البلدين كبير وسيتعاظم.

أوروبا أيضًا

بموازاة مشروع القرار الأمريكي، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من رغبته بعلاقات “أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها” مع تركيا، فإنه مستعد لـ”توظيف وسائل تحت تصرفه، في غياب التطورات الإيجابية بشكل ملحوظ”، في الوضع الحالي.

وأضاف ميشيل، في تصريح نقله موقع “ديلي بريكينغ نيوز”، يتعيّن على الاتحاد الأوروبي وتركيا “وقف لعبة القط والفأر (…) الاتحاد الأوروبي كان على استعداد في كانون الأول لتكثيف التعاون مع تركيا في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والهجرة، بشرط وقف تركيا الاستفزازات الأحادية والخطاب العدائي، وانتهاكات القانون الدولي”، وفق تعبيره.

واستدرك رئيس المجلس الأوروبي، بأن النقابة خلصت إلى أن الظروف لم تتغير منذ ذلك الحين، وأنها ستكون موضوع اجتماع الأسبوع المقبل.

ولم تعلّق تركيا على هذا التصريح، حتى ساعة كتابة الخبر

وفي 27 من تشرين الثاني الماضي، وافق البرلمان الأوروبي بتأييد 631 صوتًا مقابل معارضة ثلاثة، وامتناع 59 عن التصويت، على قرار غير ملزم، يدعم طلب قبرص الذي يحث الاتحاد الأوروبي على “اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة ردًا على أفعال تركيا غير القانونية”، وفق موقع البرلمان الأوروبي الرسمي.

ووصف قرار البرلمان أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بـ”غير القانونية”.

بينما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في أثناء الجلسة، “تركيا تعلم ما ينبغي أن تفعله (…) المواجهة أو التعاون، الأمر يرجع لهم”.

–