“تسوية” جديدة في درعا.. ما بنودها هذه المرة؟

توصلت “اللجنة المركزية” في درعا خلال اليومين الماضيين (2 و3 من كانون الأول الحالي) إلى اتفاق “تسوية” جديد مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، يقضي بتسليم المنشقين لقطعاتهم العسكرية، وإلغاء المطالبات الأمنية بحق المدنيين.

وقال عضو “اللجنة المركزية”، التي تفاوض الأجهزة الأمنية في درعا، زياد المحاميد، لعنب بلدي، إن مفاوضات جرت على مدار اليومين الماضيين للاتفاق على “تسوية” جديدة في درعا مع اللجنة الأمنية، بحضور الأجهزة الأمنية كافة، وبمتابعة من القضاء العسكري والأمن الوطني، وبحضور الضامن الروسي.

يأتي هذا الاتفاق بعد عامين ونصف على “تسوية” سابقة، لم تضع حدًا لتجاوزات الأفرع الأمنية باعتقال المدنيين في أثناء مرورهم على الحواجز العسكرية أو في الدوائر الرسمية.

وعن مدى اختلاف هذه “التسوية” عن “التسويات” السابقة، قال المحاميد إن اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري زعمت بأن “التسويات” السابقة أجراها فرع أمني واحد، لذلك وقعت بأخطاء من بقية الفروع، بينما تشمل هذه “التسوية” الأفرع الأمنية كافة، وتأخذ صفة قضائية بحضور قاضي الفرد العسكري من دمشق.

أما عن “تسوية” المنشقين، فقال المحاميد إن على المنشق مراجعة القضاء العسكري والحصول على أمر ترك من قاضي الفرد العسكري، على أن يلتحق بقطعته العسكرية خلال مدة أقصاها ستة أيام، أما بالنسبة للمدنيين فإن جميع السكان خضعوا لـ”تسوية” عام 2018، ولكن “التسوية” الجديدة تشمل من يعلم أن عليه مطالبات أمنية فقط.

ليست الأولى في درعا

“التسوية” الأولى في محافظة درعا أُجريت في تموز عام 2018، بعد مفاوضات بين قوات النظام و”اللجان المركزية”، المكوّنة من عاملين في الشأن المدني من هيئات وشيوخ عشائر وقادة سابقين في “الجيش الحر”، وتمت بوساطة روسية.

وشملت بنودها خروج المعتقلين، وتأجيل خدمة العلم، وعودة الخدمات المدنية إلى المدينة، وعودة الموظفين المفصولين من الدوائر الحكومية إلى عملهم.

وفي 1 من آذار الماضي، وبعد حملة عسكرية شنتها قوات النظام على مدينة الصنمين شمالي درعا، بحجة وجود “إرهابيين” فيها، عُقدت “تسوية” جديدة للمقاتلين السابقين من أهالي المدينة.

ونص الاتفاق على خروج الرافضين لـ”التسوية” إلى الشمال السوري، أما الذين بقوا في المدينة، فقسم منهم سلم سلاحه وأجرى “التسوية” مع النظام، وقسم طلب الخروج إلى بصرى الشام والانضمام إلى “الفيلق الخامس” الذي شكلته روسيا لدعم قوات الأسد، بقيادة أحمد العودة.

وفي أيلول الماضي، وبعد مرور عامين على “التسوية” الأولى، افتتحت الأفرع الأمنية مركزين لـ”تسوية” جديدة، الأول في مدرسة “ميسلون” ضمن مدينة درعا، والثاني في مدينة بصرى الشام، وهو مخصص لعناصر “اللواء الثامن” التابع لـ”الفيلق الخامس”.

وبحسب الاتفاق، شُطبت أسماء المنضمين إلى “اللواء” من قائمة المطلوبين للجهات الأمنية، ومُنحوا حرية الحركة والتنقل دون التعرض للملاحقة والاعتقال.

ولكن على الرغم من “التسويات” السابقة، فإن التزام الأفرع الأمنية والضامن الروسي لم يكن تامًا، كما لم يفِ النظام بوعوده لسكان درعا، في وضع حد لتجاوزات الأفرع الأمنية وإعادة الخدمات للمنطقة، إذ استمرت عمليات الاعتقال وتشديد القبضة الأمنية.

وترافق ذلك مع تهديد مناطق درعا باقتحام عسكري، كما حصل في درعا البلد والكرك الشرقي في تشرين الثاني الماضي، وخرجت خلال الأشهر الماضية مظاهرات في معظم مناطق درعا ضد النظام السوري، ونددت بسوء الوضع المعيشي.

–