نفى ممثل “الإدارة الذاتية” لشمال وشرقي سوريا في الخليج العربي، شفان الخابوري، الأنباء التي تحدثت عن قطع المملكة العربية السعودية علاقاتها وإعطاءه مهلة للمغادرة على وقع تقارب سعودي- تركي.
وقال الخابوري، في مراسة إلكترونية مع عنب بلدي، اليوم، الجمعة 4 من كانون الأول، “لا يوجد خطاب رسمي وصلني بهذا الصدد”، في إشارة إلى الأنباء عن خطاب منَحه مهلة لمغادرة منطقة الخليج العربي.
وكانت وسائل إعلام عربية، منها قناة “الميادين” نقلت عما سمتها “وسائل إعلام تابعة للكرد”، أن السعودية أوقفت دعم “الإدارة الذاتية” و”قوات سوريا الديمقراطية”(قسد)، ضمن الإجراءات التي تتخذها المملكة للتقارب مع تركيا التي تصنف “قسد” على أنها “مجموعات إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا”.
وأضافت أن “السعودية أمهلت ممثل الإدارة الذاتية في الخليج، شفان الخابوري، عدة ساعات لمغادرة أراضي المملكة”، وهو ما نفاه الخابوري.
وعلق الخابوري على أنباء قطع السعودية علاقاتها مع الإدارة الذاتية، “الدولة التركية تسعى لضرب مكتسبات الشعب الكردي واستهداف القيادات السياسية والدبلوماسية من خلال ترويج معلومات غير حقيقية، وهذ يندرج ضمن الحرب الخاصة”.
وأشار المسؤول في “الإدارة الذاتية”، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف بها تركيا قيادات كردية مستغلة أي تطور سياسي لها مع طرف جديد.
وتوقع أن تكون السياسة الأمريكية الجديدة حازمة في المنطقة، وقال، “نحن مقبلون على تغيير جذري ونقاط جديدة ستوضع على الحروف”.
وتعتبر تركيا “الإدارة الذاتية” وأجنحتها العسكرية والأمنية، امتدادًا لـ”حزب العمال الكردستاني”، المحظور والمصنف إرهابيًا في تركيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا.
وكانت المملكة السعودية زادت علاقاتها مع “الإدارة الذاتية” بعد زيارة وزير الدولة السعودي ثامر السبهان مع مسؤولين أمريكيين إلى شمال شرقي سوريا العام الماضي، التقى فيها عددًا من شيوخ ووجهاء وإداريين من قبائل ومجالس محافظة دير الزور، وهي الثانية بعد زيارة إلى الرقة في 2017.
وتوقيت الزيارة جاء بعد هزيمة تنظيم “الدولة” وتحركات تركية شمالي سوريا، ما فسرها مراقبون بأنها خطوة سعودية لدعم “قسد” ضد تركيا التي شهدت علاقاتها معًا توترًا دبلوماسيًا.
لكن مصدرًا من “قسد”، قال لصحيفة “العربي الجديد” حينها إن الزيارة تركزت حول تمويل السعودية لقوات عربية تدعمها واشنطن لمقاومة محاولات التمدد الإيراني في شمال شرقي سوريا.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية ظهرت مؤشرات “إيجابية” على تقارب سعودي- تركي، أولها تقديم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مطلع تشرين الثاني الماضي، التعزية بضحايا زلزال ولاية إزمير التركية، إضافة للإعلان عن مساعدات للمنكوبين في الزلزال، بتوجيهات منه.
أما المؤشر الثاني فكان اتصالًا بين الملك السعودي والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل يوم من قمة العشرين التي استضافتها السعودية، وهو الاتصال الوحيد الذي أجراه العاهل السعودي مع رئيس دولة مشاركة في القمة.
أما الثالث فأبرز المؤشرات وهو لقاء ودي جمع وزيري خارجية السعودية، فيصل بن فرحان آل سعود، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في النيجر، في إطار اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالنيجر.