متوعدًا بحزمة مقبلة.. ريبورن: أمريكا تفرض عقوبات على المجرمين والسارقين

تخطط الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على النظام السوري، برئاسة بشار الأسد، ليكون لها أثر على تحقيق التغيير السياسي، حسب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل ريبورن، الذي اعتبر أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المجرمين والسارقين المسؤولين عن المتاعب الاقتصادية.

وقال ريبورن، خلال مؤتمر صحفي افتراضي حضرته عنب بلدي اليوم، الخميس 3 من كانون الأول، إن الولايات المتحدة ستستمر بتطبيق برنامج العقوبات، وهناك المزيد خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى وجود فريق قوي في واشنطن يخطط لزيادة العقوبات دومًا.

وأضاف ريبون، “نعمل دومًا على تطوير عقوباتنا، وسيكون للعقوبات أثر قوي على تحقيق التغيير السياسي لإنهاء النزاع (…) ولن نساعد الحكومة السورية بأي جهود لإعادة الإعمار، وسنستمر بفرض العقوبات، ومنها (قيصر) الذي يركز على المحاسبة على انتهاكات النظام”.

ولا تمنع العقوبات وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ولدى الإدارة استثناءات واضحة، وحولت الولايات المتحدة 12 مليار دولار كمساعدات إنسانية للشعب السوري، حسب ريبون.

ويحاول النظام السوري، حسب ريبورن، القول إن العقوبات الأمريكية هي المسؤولة عن المشاكل (الاقتصادية والخدمية في سوريا)، ولكن الولايات المتحدة تضع العقوبات على لونا الشبل وأسماء الأسد والقاطرجي، متسائلًا “هل هناك أحد يعتقد أنهم يعملون على إيصال الخبز للسوريين؟ لا ولكنهم مجرمون وسارقون مسؤولون عن تلك المتاعب الاقتصادية لا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي”.

ويصرف النظام كل شهر عشرات ملايين الدولارات على العمليات العسكرية ضد السوريين، من خلال القصف، وبنفس الوقت يقلص رئيس النظام، بشار الأسد، مخصصات الخبز والمحروقات، و”هذا جنون أن تنفق كل هذا المال لمهاجمة الشعب، وتضطرهم للوقوف على طوابير الخبز، ورأينا كيف وقف الناس بأقفاص للحصول على الخبز”، حسب تعبير ريبورن.

وفرضت الإدارة الأمريكية حزمًا من العقوبات على النظام السوري منذ آذار 2011، ردًا على تعاطيه مع المظاهرات الشعبية وقصفه المدن والقرى السورية.

وتعتبر العقوبات المفروضة تطبيقًا لقانون “قيصر”، منذ حزيران الماضي، أبرز العقوبات التي كان لها أثر على حكومة النظام، وينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية ولبنانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري.

خمس حزم من “قيصر” تضيّق الخناق على النظام

وشملت الحزمة الأولى من العقوبات التي لحقت إقرار قانون “قيصر”، في 17 من حزيران الماضي، 39 شخصية وكيانًا في سوريا، من بينها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، وشقيقه ماهر وزوجته منال جدعان.

أما الحزمة الثانية، في 29 من تموز الماضي، فشملت حافظ الأسد نجل رئيس النظام السوري، وزهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد، إضافة إلى “الفرقة الأولى” في قوات النظام السوري.

كما أدرجت رجل الأعمال وعضو غرفة “تجارة دمشق” وسيم أنور القطان، وشركاته، وهي “مروج الشام للاستثمار والسياحة”، و”آدم للتجارة والاستثمار”، و”إنترسكشن” المحدودة.

وفي 20 من آب الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة ضد النظام السوري، شملت قياديين في حزب “البعث” وضباطًا في قوات النظام، إضافة إلى قياديين عسكريين متقاعدين كان لهم دور في ارتكاب الجرائم.

وفرضت الحزمة الرابعة، في 30 من أيلول الماضي، عقوبات على 17 من شخصيات النظام السوري العسكرية والحكومية ورجال الأعمال الفاسدين، وشركات تستثمر الصراع السوري.

كما فرضت حزمة خامسة، في 9 من تشرين الثاني الماضي، شملت 11 كيانًا وثمانية أفراد ضمن قائمة العقوبات الأمريكية الخاصة بسوريا.

–