مكافأة مالية مقابل معلومات تعطل تهريب تنظيم “الدولة” النفط والآثار من سوريا
أعلن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية مقابل أي معلومات تعطل تهريب تنظيم “الدولة” النفط والآثار المسروقة من سوريا.
وبحسب إعلان “مكافآت من أجل العدالة” عبر موقعه الرسمي اليوم، الخميس 3 من كانون الأول، سيقدم البرنامج مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار، مقابل المعلومات التي تعطل بيع أو تجارة النفط والآثار من سوريا من قبل التنظيم، أو نيابة عنه أو لمصلحته.
وطلب البرنامج المساعدة “لوقف تدفق أموال الإرهابيين إلى داعش”، كما طلب ممن يملك معلومات عن تهريب التنظيم النفط أو الآثار من سوريا، الإدلاء بها عبر رقم هاتفي أو قناة “تلجرام” أو عبر تطبيق “واتساب”.
تعتبر عمليات #داعش النفطية غير المشروعة والاتجار في المواد الأثرية المسروقة من سوريا والعراق مصدر تمويل مهم لهذا التنظيم الإرهابي. إذا كانت لديك معلومات حول هذه العمليات، فاتصل بمكتب المكافأت من أجل العدالة 0012022941037
#مكافأة_للعدالة pic.twitter.com/X2t5hAGQX8
— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) December 3, 2020
وكان مجلس النواب الأمريكي أقر، في 18 من تشرين الثاني الماضي، تعديل قانون “مكافآت من أجل العدالة” في برنامج الخارجية الأمريكية، بما يسمح بالإبلاغ عن ممولي وداعمي الأنظمة التي تقوم بانتهاكات لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشمل القانون الذي مرره مجلس النواب، تقديم مكافآت مالية لمن يقدم معلومات عن كيانات ورجال أعمال وممولين للنظام السوري المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.
وبحسب ما ترجمته عنب بلدي حينها، عُدّل القانون “H.R. 4802” لينص على تحديد هوية أو مكان الأفراد أو الكيانات التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر (عن علم) في تصدير أو استيراد من أو إلى أي بلد، سلع أو خدمات أو تقنيات تتحكم الولايات المتحدة في تصديرها، واستخدام هذه السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا بما يخالف عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة.
وكان وراء طلب تعديل القانون منظمة “سوريون من أجل سوريا حرة” (Americans For Free Syria)، لكن نص القانون لا يخص سوريا تحديدًا.
وكان برنامج “مكافآت من أجل العدالة” سابقًا ينص فقط على تقديم مكافآت مالية للشخص الذي يقدم معلومات مهمة تكشف عن قادة منظمات إرهابية، وبموجب التعديل، وُسع البرنامج ليقدم مكافآت لمن يقدم معلومات للسلطات الأمريكية عن أشخاص وكيانات يقوضون العدالة ويدعمون أنظمة مستبدة.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :