طرح وفد النظام السوري ثمانية مبادئ وصفها بـ”الوطنية” في الجلسة الأولى من محادثات اللجنة الدستورية السورية في يومها الرابع، قابلتها مداخلة وحيدة قُدمت باسم الوفد المسمى من “هيئة التفاوض السورية”، وأخرى للثلث الثالث (قائمة المجتمع المدني).
وتأخر انعقاد الجلسة الأولى في اليوم الرابع من أعمال الجلسة الدستورية، بسبب غياب التفاهم بين الوفود، بحسب ما قاله مصدر من أعضاء اللجنة الدستورية (طلب عدم ذكر اسمه) لعنب بلدي اليوم، الخميس 3 من كانون الأول.
وبدأت الجلسة بقراءة نص قدمه الرئيس المشترك باسم وفد النظام، أحمد الكزبري، يحتوي لائحة بالمبادئ الوطنية اقترحها الوفد، وتشمل ثمانية مبادئ هي:
- مكافحة “الإرهاب” ومسبباته، وإدانة الدول الداعمة له، والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
- إدانة الاحتلال الأجنبي وتجريم كل من يتعامل معه.
- دعم الجيش العربي السوري في الدفاع عن الوطن.
- الرفض التام لكل المشاريع الانفصالية.
- الهوية الوطنية الجامعة والانتماء الوطني فوق الانتماءات الأخرى، واعتبار اسم الجمهورية العربية السورية واللغة العربية والانتماء إلى الوطن وحماية وحدة البلاد واحترام رموز الدولة (العلم والنشيد) محددات أساسية لهذه الهوية.
- حماية التراث الثقافي واسترداد الآثار المنهوبة.
- تشجيع اللاجئين على العودة الطوعية والآمنة، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود الحكومة في هذا الصدد.
- المعالجة العاجلة للملف الإنساني، بدعم الحكومة “في رفع الأذى عن الشعب وتوفير الخدمات وإدانة الاستخدام السياسي لهذا الملف”.
وجرت بعدها عدة سجالات حول تفويض اللجنة، وهل تدخل هذه المواضيع في إطار تفويضها، وتوبع الحوار بشكل متقطع، تخلله الكثير من النقاط والاتهامات بالاستفزاز من قبل وفد النظام.
وقدم اثنان من أعضاء وفد النظام تفاصيل حول عدد من المبادئ الوطنية السابقة الذكر، بما له علاقة بمكافحة “الإرهاب”، والعقوبات والوقوف أمام المشاريع الانفصالية.
بينما شملت المداخلة الوحيدة باسم وفد “هيئة التفاوض” المعارضة، اقتراحًا لثلاثة مضامين دستورية هي:
- مكافحة الإرهاب وأسبابه من تطرف وطائفية وتعصب.
- تشكيل هيئة وطنية مستقلة، تعنى بأمور اللاجئين والنازحين وضمانات عودتهم والبيئة الآمنة اللازمة وجبر الضرر.
- تشكيل هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، ترسخ قيمها وتكشف الحقائق وتعد الخطط الوطنية، وترصد الانتهاكات وتعمل على المحاسبة وضمان عدم التكرار.
أما الثلث الثالث في اللجنة (قائمة المجتمع المدني) فلم يتح له سوى مداخلة واحدة حول موضوع العدالة الانتقالية وتعريفها، وآلية المحاسبة وجبر الضرر وكشف الحقيقة وتخليد الذكرى، وربطها بالتحول الديمقراطي وتكريسها بالدستور والقوانين من خلال تشريع لهيئة مستقلة لهذا الغرض، وتكريس مهامها الأساسية بالدستور.
وكان وفد النظام طرح في الأيام الثلاثة الأولى من أعمال الجولة الرابعة، مسألة “الإرهاب والتطرف والمؤامرة الكونية على سوريا”، وملف اللاجئين، وفرّق بين اللاجئ والمهاجر بالنسبة للعودة إلى سوريا.
وتحدث الوفد عن استغلال اللاجئين سياسيًا واستخدامهم من قبل الدول، عبر عدم تسهيل عودتهم إلى سوريا، ونشر معلومات “غير صحيحة” بأن سوريا بلد غير آمن.
واتهم أعضاء من الوفد اللاجئين خارج سوريا بـ”الدعارة وتزويج القاصرات للخلاص من تكاليف العيش”، إضافة إلى “استغلال اللاجئين ببيع أعضائهم”.
وأصر وفد النظام على التفريق بين “اللاجئ الحقيقي، واللاجئ غير الحقيقي” (لاجئ هرب من الإرهاب وآخر خرج بإرادته لأسباب أخرى).
–