موسكو تسعى لتوسيع استثماراتها بدمشق قبل 2021

تعتزم كل من روسيا والنظام السوري توقيع اتفاقية توسيع ما أسمياه “التبادل التجاري والاقتصادي” فيما بينهما، عبر اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة الذي سيُعقد في كانون الأول الحالي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء الأربعاء 2 من كانون الأول، أن مباحثات موسعة عُقدت في مبنى رئاسة مجلس الوزراء الروسي بموسكو، ترأسها رئيس اللجنة المشتركة السورية- الروسية عن الجانب الروسي، يوري بوريسوف، ونظيره عن الجانب السوري، منصور عزام.

وأوضحت “سانا” أن المباحثات تناولت وضع اتفاقيات ومذكرات تفاهم سابقة بين دمشق وموسكو، موضع التنفيذ العملي.

وأضافت أنه تجري “التحضيرات لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة هذا الشهر، والتي ستتوج بتوقيع اتفاقية توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، المتوقع قبيل نهاية الشهر الحالي بدمشق”، وفق الوكالة.

وتأتي هذه الاتفاقيات الاقتصادية التي تصل إلى ملايين الدولارات في حين يشهد الاقتصاد السوري تدهورًا كبيرًا لعدة عوامل، أبرزها العقوبات الاقتصادية وانخفاض الليرة السورية، ما أثر على الواقع المعيشي للمواطن في سوريا التي وصلت نسبة الفقر فيها إلى 90%، بحسب تقارير أممية.

فاتورة لم تنتهِ

وكانت روسيا سلمت حكومة النظام السوري مشروعًا اقتصاديًا يشمل أكثر من 40 مشروعًا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، بحسب بوريسوف، الذي أعلن، في 7 من أيلول الماضي، أنه ناقش مع وزير خارجية النظام السوري السابق، وليد المعلم، مشاريع وخططًا اقتصادية وتجارية جديدة.

وقال بوريسوف حينها، “سلمنا الجانب السوري مشروعًا روسيًا للاتفاقية الاقتصادية الجديدة، لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وهو حاليًا قيد الدراسة، وهو عند السوريين”، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستضع الأطر الجديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات المقبلة”.

ومنذ 2019، بدأت روسيا باستعادة فاتورة تدخلها ودعمها للنظام السوري، الذي دعمته عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا منذ تدخلها عام 2015، فوقّعت مع النظام السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة، مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح.

كما سعت إلى توقيع اتفاقيات من أجل توسيع سيطرتها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

وفي 30 من تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية عن تصديقها مع الروس على افتتاح فرعين جديدين لشركتين روسيتين تعملان في التنقيب عن النفط في سوريا بدمشق.

وبحسب ما نقله موقع “الاقتصادي” المحلي، فإن الشركتين الروسيتين هما “ميركوري” و”فيلادا”، وسيكون المقر الجديد لهما في منطقة الشعلان.

ومن ضمن الاتفاقيات أيضًا، عقد مع شركة “ستروي ترانس غاز” (CTG) الروسية الخاصة، في نيسان 2019، نص على استثمار الشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ “طرطوس” لمدة 49 عامًا.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ديمتري روغوزين، أعلن، في كانون الأول عام 2017، أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي ستعمل في قطاع الطاقة السورية وإعادة بناء منشآت الطاقة.

–