أعلنت “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” عن مزاد ستنظمه قريبًا لبيع نحو 500 سيارة مستعملة من مختلف الأصناف والأنواع.
وذكرت أن الآليات ستعرض في الفترة الواقعة بين 20 من كانون الأول و7 من كانون الثاني المقبلين، وفي عدة أماكن، منها “مدينة المعارض” و”مرآب الدحاديل” و”مرآب داريا” في المتحلق الجنوبي و”الاتحاد الرياضي” في الفيحاء، وفي طريق الكسوة القديم بمنطقة صحنايا.
ولفتت إلى أن مواقع السيارات المحددة هي للمعاينة والاطلاع على حالة كل سيارة، موضحة أن المزايدة ستكون في صالة “الجلاء الرياضية” المغلقة في أوتوستراد المزة.
واكتفت “السورية للتجارة الخارجية” بنشر عدة جداول أوضحت فيها بلد المنشأ للسيارة، وطرازها، وتاريخ الصنع.
بينما لم تنشر أي تفاصيل إضافية توضح مالكي السيارات أو سبب الإعلان عن المزاد.
عنب بلدي تواصلت مع رئيس “تجمع المحامين السويين”، المحامي غزوان قرنقل، الذي ذكر أن حكومة النظام لم تصرّح عن مصدر السيارات، وتجاهلت ذكر أسباب بيعها.
وأوضح قرنفل أنه توجد عدة احتمالات للسيارات المعروضة في المزاد، فقد تكون ملكًا لدوائر الدولة وتريد بيعها، أو قد تكون من السيارات المحجوزة والمدخلة أصلًا إلى سوريا سياحيًا أو تُركت من أصحابها.
ولم يستبعد أيضًا أن تكون السيارات مدخلة بطرق غير قانونية (تهريب) وجرت مصادرتها، موضحًا أن كل هذه الاحتمالات تعطي للحكومة القانونية لعرض المزاد.
الجدوى التي تحققها الحكومة من المزاد
وأوضح الباحث الاقتصادي خالد تركاوي الهدف من المزاد، بأنه أسلوب أو أداة تستخدمها الحكومات والمؤسسات الكبرى لتحقيق الشفافية في المشتريات العامة ويسمى مناقصة، وفي المبيعات يسمى مزادًا، ويكون الهدف الرئيس عادة هو تحقيق فرص متساوية أمام جميع الأطراف.
وبحسب ما قاله تركاوي لعنب بلدي، عادة ما تكون السلع المعروضة للبيع عبر هذا النوع من المزادات إما مستعملة انتهت مدة استخدامها، كأن تكون سيارات قديمة، وإما أن تكون فائضة عن حاجة الحكومة، كأن تكون نتجت عن دمج مديريات أو إلغائها.
ولا تكون عادة الغاية الرئيسة من المزادات تحقيق أموال أو مكاسب، ولكن قد يكون هذا مكسبًا فرعيًا.
وتوقع المدير العام لـ”المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، شادي جوهرة، أن يسهم المزاد في توفير مجموعة متنوعة من الآليات في سوق السيارات داخليًا.
واعتبر جوهرة أن هذه السيارات والآليات ستسهم في تحريك سوق المهن اليدوية الخاصة بالسيارات، وتوفير جهات عمل في فترة ما بعد المزاد.
وكانت صحيفة “الوطن” المحلية قالت، في 14 من تشرين الثاني الماضي، إن أسعار السيارات سجلت ارتفاعًا بشكل كبير.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس، حسان حسام الدين، أن أسعار السيارات الجديدة تتعلق بتغير سعر الصرف الصادر بنشرات دورية عن المصرف المركزي، الذي غيّر سعر الصرف من 436 إلى 1256 ليرة سورية، منذ عام 2019 حتى اليوم.
–