أظهرت دراسة أعدها “المعهد الأطلسي” عمق المشاكل في موازنة حكومة النظام السوري لعام 2021، في ظل الديون المترتبة على حكومة النظام، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، والعقوبات الأمريكية والأوروبية.
وأعد الدراسة، التي نُشرت مطلع كانون الأول الحالي الدكتور في الاقتصاد كرم الشعار، والباحث ويل كريستو.
وسجلت موازنة 2021 انخفاضًا بنسبة 27% مقارنة بميزانية 2020، وهي الأصغر منذ 2011، من ناحية التضخم بالدولار الأمريكي، بينما انخفض إنفاق الميزانية للفرد بنسبة 70%.
ويجب أن يكون إنفاق الحكومة على المواطنين في مناطق سيطرتها ثلاثة أضعاف ما أنفقته في 2010، علمًا أن نصف عدد سكان سوريا لا يقيمون في مناطق سيطرتها، أي نحو 11.7 مليون شخص يعيشون في مناطق النظام في العام الحالي، مقارنة بـ21.4 مليون في 2010.
وكان أكثر من 80% من سكان سوريا يعيشيون تحت خط الفقر في 2019، حسب الأمم المتحدة، وذلك قبل تطبيق عقوبات “قيصر” الأمريكية في حزيران الماضي، ثم ارتفعت النسبة إلى 83%.
وكشف المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في حكومة النظام، أواخر أيلول الماضي، أن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بلغت 8500 مليار ليرة سورية في الشقين الاستثماري والجاري، بزيادة 4000 مليار ليرة على موازنة 2020.
ووفقًا لسعر صرف الدولار، بلغت الموازنة المالية للعام المقبل حوالي ستة مليارات دولار، بينما بلغت موازنة عام 2019، 9.2 مليار دولار.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة لموازنة 2021 نحو ستة تريليونات ليرة أي 2.1 مليار دولار، وهو ما يؤدي إلى عجز في الموازنة قدره 902 مليون دولار.
وتشير زيادة الأسعار الكبيرة، خاصة منذ التدهور الأخير لليرة السورية أواخر 2019، إلى أن كثيرًا من المبالغ المأخوذة من الاحتياطيات عبارة عن نقود مطبوعة حديثًا.
ولا يوجد حافز حقيقي للحكومة لإعادة الأموال “المقترضة” من بنوك الدولة، سواء كانت الأموال التي أبلغ عن أنها مأخوذة من الاحتياطيات هي عملة سورية مطبوعة حديثًا أو قروضًا.
ويعد الاقتراض من القطاع الخاص على شكل سندات بديلًا أفضل من طباعة العملة، لأنه يحافظ على نسبة محددة من التضخم، والإقبال على إقراض حكومة النظام ضعيف ويتضاءل، ما أدى إلى سعي الحكومة إلى طرق إقراض أخرى.
ويبلغ متوسط عجز الموازنة الرسمية لسوريا نحو 32% منذ 2011، وإضافة إلى الديون المحلية، اقترضت حكومة النظام من دول أجنبية، خاصة من إيران، مبالغ ضخمة.
ولا توجد أرقام محددة للديون الإيرانية على حكومة النظام، لكن محللين قالوا إنها بين 30 و105 مليارات دولار منذ آذار 2011، تقدم لحكومة النظام عبر خط ائتماني “غامض”، أي أكثر من عشرة أضعاف موازنة 2021 على أقل تقدير.
كما تشير الدراسة إلى أن سوريا ستشغل نفسها بضمان الحد الأدنى من مستويات المعيشة لسكانها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تحيط بالبلاد، وسيتعيّن على الحكومة أن تبذل جهودًا كبيرة لتغطية الاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق سيطرتها.
ويخدم الإنفاق الحالي بشكل رئيس برامج الدعم الاجتماعي، كدعم الوقود والغذاء وأجور موظفي القطاع العام، الذين يشكلون حوالي ثلث القوة العاملة (1.6 مليون شخص).
و قدّر تقييم أجرته صحيفة “قاسيون” الاقتصادية المحلية، أن متوسط تكلفة معيشة الأسرة السورية ارتفع بنسبة 74% منذ بداية العام الحالي، ولتحقيق مستوى معيشي مريح، تحتاج الأسرة السورية إلى 700 ألف ليرة سورية (304 دولارات) كل شهر.
بينما يبلغ متوسط راتب القطاع العام حوالي 55 ألف ليرة سورية (24 دولارًا)، ما يجعل معظم العائلات غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.
تركز الحكومة على الاحتياجات الفورية لسكانها من خلال البرامج الاجتماعية والإعانات، لمنع حدوث مجاعة.
كما تبلغ تكلفة إعادة بناء الأصول المادية التي تضررت خلال الحرب ما لا يقل عن 117 مليار دولار، وفقًا للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) في العام الحالي.
وتحتاج سوريا إلى أكثر من 1700 عام في إعادة الإعمار، بناء على المبلغ المستثمر لإعادة الإعمار في العام الحالي (66 مليون دولار).
–