مع انقضاء مهلة تشكيل حكومة الحريري.. فرنسا تطلق مؤتمرًا لدعم الشعب اللبناني

انطلق اليوم، الأربعاء 2 من كانون الأول، مؤتمر “دعم الشعب اللبناني” برئاسة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

ودُعي رؤساء دول ومنظمات دولية وجهات مانحة ومنظمات غير حكومية، وممثلون عن المجتمع المدني اللبناني، للمشاركة في المؤتمر الافتراضي الذي تتم إدارته من قصر “الإليزيه” (قصر الرئاسة الفرنسي).

ويهدف المؤتمر إلى تقييم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي وتقييم ترتيبات توزيعها، والنظر في الاحتياجات الجديدة والعمل على تلبيتها، في سياق الأزمة التي يعانيها لبنان، بحسب ما نقله موقع “فرانس 24” عن الرئاسة الفرنسية.

يأتي ذلك في حين لا يزال تشكيل الحكومة اللبنانية يراوح مكانه، رغم انقضاء المهلة التي منحتها باريس للتيارات السياسية في لبنان لتشكيل حكومة من الاختصاصيين، لا دور للأحزاب فيها.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أنه “لم تُنفذ أي اجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان في حل أزمته السياسية والاقتصادية الكبيرة”.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر فرنسية، أن مؤتمر باريس الحالي غير مرتبط بشروط لتقديم المساعدة للبنانيين، بمعنى أنه منفصل كليًا عن المؤتمر المشروط بتشكيل حكومة من الاختصاصيين ذات مهمات محددة للقيام بإصلاحات، كي تنال الدعم الدولي.

وهذا المؤتمر هو الثاني لحشد الدعم المالي للبنان منذ انفجار بيروت، في 4 من آب الماضي، إذ انعقد، في 9 من آب الماضي، مؤتمر طارئ بعد خمسة أيام من الانفجار، جمع مساعدات بقيمة 250 مليون يورو للبنان.

وأعطى ماكرون، في زيارة تُعتبر الأولى لمسؤول أجنبي إلى بيروت بعد الانفجار، مهلة للقوى السياسية في لبنان لتشكيل حكومة خلال أسبوعين، وفقًا لخارطة طريق فرنسية، ثم منح الساسة اللبنانيين مهلة جديدة تمتد بين “أربعة وستة أسابيع” إثر اعتذار مصطفى أديب، في 23 من أيلول الماضي، عن تشكيلها.

وفي 22 من تشرين الأول الماضي، كُلّف سعد الحريري بتشكيل الحكومة، ليبدأ مشاورات سياسية غير ملزمة مع الأطراف والقوى اللبنانية، ورغم ذلك لم يتمكن بعد من تشكيل الحكومة.

لبنان الذي احتفل قبل أقل من أسبوعين بذكرى استقلاله الـ77، يواجه أزمة اقتصادية متصاعدة على جميع الأصعدة، إذ نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن رفع الدعم عن المحروقات بات في غاية الجدية.

وأبلغ حاكم مصرف لبنان المعنيين أن المصرف لم يعد قادرًا على تأمين هذا الدعم الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار سنويًا.

–