“محلي” إدلب يوضح شروط إفراز العقارات والحفر والبناء

أصدر مجلس مدينة إدلب، في 30 من تشرين الثاني الماضي، تعميمات عقارية تتعلق بشروط إفراز العقارات، والحفر والبناء في المدينة.

وقال المجلس في تعميم موجه لتجار البناء، إن بلدية إدلب لن تسمح بإفراز أي عقار ما لم يكن في إضبارة الرخصة (إذن صب) من المكتب الفني التابع للبلدية.

وأضاف أن المكتب الفني سيشرف بدوره، بوجود المتعهد والمهندس الدارس، ابتداء من الأساسات حتى بلاطة السقف الأخير.

وتُعتبر معاملة الإفراز العقاري من المعاملات الفنية التي تهدف إلى تقسيم العقار لعدة أقسام، أو اقتطاع جزء منه وتوحيده مع عقار مجاور.

ولا يمكن تقسيم العقار، عندما يكون خارج المخطط التنظيمي، إلى عقارات تقل مساحة أي منها عن أربعة آلاف متر مربع، وهو ما لا ينطبق على الحالة التي يقع فيها العقار داخل المخطط التنظيمي.

اقرأ أيضًا: ما الإجراءات القانونية لإتمام عملية إفراز عقار أملكه؟

ومنع المجلس، في تعميم منفصل موجه إلى المهندسين الدارسين وتجار البناء، البناء والحفر إلا بعد إعطاء مخطط الموقع والاستقامة للمجلس، مشيرًا إلى أنه سيوقف العمل في حال عدم التقيد بالتعليمات المعطاة من الدائرة الفنية التابعة له.

ومنع المجلس منعًا باتًا إشغال الأرصفة والشوارع والساحات والعبارات، ودعا إلى إزالة جميع القواطع والحواجز على الطرقات التي تمنع حق مرور المواطنين خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ 30 من تشرين الثاني الماضي.

وأشار إلى أنه سيهدمها في حال تأخر صاحب المحل عن الإزالة، وذلك على نفقته الخاصة بعد دفع غرامة بقيمة 155 ليرة تركية.

وكانت حكومة “الإنقاذ” العاملة في محافظة إدلب شمالي سوريا منعت، في أيلول الماضي “منعًا باتًا”، إنشاء أي بناء سكني أو تجاري أو القيام بأي مشروع يخص البنى التحتية، من مياه وصرف صحي وغيره، أو أي إشغال مهما كان نوعه لهذه الأملاك، دون الحصول على ترخيص.

ويجب مراجعة “مديرية الإدارة المحلية والخدمات” في منطقة سرمدا، للحصول على تصريح بالعمل أو موافقة خطية أو ترخيص، بعد إحضار جميع الوثائق الضرورية التي تخص الأعمال المراد تنفيذها.

اقرأ أيضًا: “الإنقاذ”.. ثلاثة تعميمات عقارية خلال ثلاثة أسابيع

وسيكون ذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية، واتخاذ الإجراءات الرادعة المالية والإدارية والقانونية بحق صاحب العمل أو المؤجر أو البائع.

وعللت الحكومة المنع، بوجود كثير من التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة خارج المخططات التنفيذية للمدن والبلدات.

وكانت حكومة “الإنقاذ” أنشأت “مكتب التوثيق العقاري” التابع لوزارة الإدارة المحلية والخدمات في الحكومة، لتوثيق وأرشفة التصرفات العقارية التي تطرأ على المساكن أو الأراضي والممتلكات في المنطقة.

وأعاد “مكتب التوثيق العقاري” تفعيل قسم “تنظيم المكاتب العقارية” في “المديرية العامة للعقارات” بجميع الفروع التابعة للمديرية في مناطق سيطرة المعارضة.

–