بايدن يعلن تمسكه بالاتفاق النووي مع إيران “في حال التزامها”

وأضاف أن “هناك حديثًا دائمًا لإيران عن صواريخها الدقيقة والأشياء الأخرى التي تزعزع استقرار المنطقة، ولكن في الحقيقة، إن أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار في المنطقة هي التعامل مع البرنامج النووي”.

وأردف أنه إذا حصلت إيران على قنبلة نووية، فإن ذلك سيمارس ضغوطًا هائلة على السعوديين وتركيا ومصر وغيرهم للحصول على أسلحة نووية بأنفسهم، “وآخر شيء نحتاج إليه في هذا الجزء من العالم هو تعزيز القدرات النووية”.

وأكد عزمه التشاور مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها للتشارك في المفاوضات، وكذلك معالجة برنامج الصواريخ، وقال إن “الولايات المتحدة لديها دائمًا خيار إعادة فرض العقوبات إذا لزم الأمر، وإيران تعرف ذلك”.

وأضاف بايدن أنه بمجرد استعادة الصفقة من قبل الجانبين، يجب أن تكون هناك جولة من المفاوضات لإطالة مدة القيود على إنتاج إيران للمواد الانشطارية بعد فترة قصيرة والتي قد تسمح لها بصنع قنبلة خلال 15 عامًا، والحد من نشاطاتها الإقليمية من خلال وكلائها في كل من لبنان والعراق وسوريا واليمن.

كما أكد رغبته بمتابعة المفاوضات تحت رؤية جيران إيران من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وليس فقط من قبل الموقعين الأساسيين على الصفقة مثل إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال، في 17 من تشرين الثاني الماضي، إن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تتم “بشكل تلقائي” و”لا تحتاج إلى مفاوضات”.

وأكد أن بلاده مستعدة للعودة “تلقائيًا” إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في حال رفع الولايات المتحدة عقوباتها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عودة واشنطن إلى الاتفاق لا تشكل “أولوية” بالنسبة لإيران.

وقال بايدن قبل فوزه بالانتخابات، في تشرين  الثاني الماضي، إنه سيعود إلى الاتفاق النووي مع إيران من عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، الذي انسحب منه ترامب في عام 2018، وأعاد فرض عقوبات نفطية خانقة على إيران، معتبرًا أنها كانت صفقة سيئة من البداية، وبعد عام من انسحاب ترامب، استأنفت طهران خطتها في أجزاء من البرنامج النووي الذي فككته خطة العمل المشتركة الشاملة.

الاتفاقية مبنية على اتفاق جنيف الابتدائي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، الذي كان اتفاقًا مؤقتًا أُنشئ في 24 من تشرين الأول عام 2013، ووافقت فيه إيران على التخلي عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وتم تفعيل الاتفاقية المؤقتة في 20 من كانون الثاني عام 2014، ووافقت إيران في 2 من نيسان عام  2015 على تنفيذ القيود المفروضة على برنامجها النووي على الأقل لمدة عشر سنوات، وعلى الموافقة على عمليات التفتيش الدولية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، مقابل أن ترفع العقوبات الدولية في حال التزام إيران بالشروط.

كما وافقت إيران على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم من 19 ألف جهاز إلى 6104، وتشغيل 5060 منها فقط، بموجب الاتفاق.

وفي 15 من كانون الثاني 2016، دخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ، ليبدأ تبعًا لذلك برفع العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فُرضت على طهران منذ العام 1979.

–