“موجة إعدام مروعة” في مصر تُنذر بعمق أزمة حقوق الإنسان

أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلًا وامرأة خلال تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيَين، أي حوالي ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019.

ووفقًا لما نشرته منظمة العفو الدولية اليوم، الأربعاء 2 من كانون الأول، فإن هذا الاعتداء على الحق في الحياة شمل أيضًا ما لا يقل عن 15 شخصًا حُكم عليهم بالإعدام في قضايا تتعلق بالعنف السياسي بعد محاكمات “بالغة الجور” تضمنتها “اعترافات قسرية”، وغيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري.

وذكر مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، أن السلطات المصرية شرعت بـ”موجة إعدام مروعة” في الأشهر الأخيرة، إذ أعدمت عشرات الأشخاص، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية.

ورجحت المنظمة في تقريرها أن يكون عدد عمليات الإعدام هذا “أقل من العدد الحقيقي”، كون السلطات المصرية لا تنشر إحصائيات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، بالإضافة إلى أنها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام.

واعتقلت السلطات المصرية موظفين في منظمات حقوق الإنسان العاملة في مجال عقوبة الإعدام، مثل موظفي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” بين 15 و19 من تشرين الثاني الماضي، واستجوبتهم بشأن عمل المنظمة في مجال العدالة الجنائية، بما في ذلك تقريرها الصادر في الشهر نفسه بشأن الارتفاع المقلق في عمليات الإعدام.

واُعتقل موظفو المبادرة بعد اجتماعهم مع دبلوماسيين من جهات عاملة في الأمم المتحدة لمناقشة ملف محاكمات الإعدام وأزمة حقوق الإنسان في مصر، وفقًا لـ”العفو الدولية”.

ووثقت المنظمة استخدام السلطات المصرية الروتيني والمنهجي لتشريعات مكافحة الإرهاب لمقاضاة الآلاف من المنتقدين السلميين، وتعليق توفير ضمانات المحاكمة العادلة.

وأعرب العديد من خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن كيفية تسهيل “قوانين الإرهاب” في مصر لانتهاكات الحقوق، وكيف يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان المسجونون في مصر لخطر جسيم من الإصابة بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وتملك السلطات المصرية سوابق انتقامية ضد المجتمع المدني للعمل مع مسؤولي الأمم المتحدة، ومع ذلك، فإن اعتقال موظفين من “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” يعتبر الحالة الأولى للانتقام من المجتمع المدني لمشاركته مع مجموعة من الممثلين الدبلوماسيين، بحسب “العفو الدولية”، ما يعد تصعيدًا في حملة القمع التي تشنها السلطات، ومثالًا على مدى عمق و”كارثية” أزمة حقوق الإنسان في مصر.

–