وفد النظام في جنيف يهاجم اللاجئين: “استغلال سياسي وبيع أعضاء ودعارة”

استمر وفد النظام السوري في افتتاح الجلسة الأولى من اليوم الثاني من محادثات اللجنة الدستورية المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، بتصنيف اللاجئين السوريين والحديث عن استغلالهم ضده، بينما التزم وفد المعارضة بالقواعد الإجرائية، وطرح مداخلات متعلقة بالمبادئ الدستورية والوطنية.

مصدر من أعضاء اللجنة الدستورية (طلب عدم ذكر عن اسمه)، قال لعنب بلدي اليوم، الثلاثاء 1 من كانون الأول، إن وفد النظام مع بداية اليوم الثاني من المحادثات طرح ملف اللاجئين، وفرّق بين اللاجئ والمهاجر بالنسبة للعودة إلى سوريا.

وتحدث الوفد عن استغلال اللاجئين سياسيًا واستخدامهم من قبل الدول، عبر عدم تسهيل عودتهم إلى سوريا، ونشر معلومات “غير صحيحة” بأن سوريا بلد غير آمن.

واتهم أعضاء من اللجنة اللاجئين خارج سوريا بـ”الدعارة وتزويج القاصرات للخلاص من تكاليف العيش”، إضافة إلى “استغلال اللاجئين ببيع أعضائهم”.

وأصر وفد النظام على التفريق بين “اللاجئ الحقيقي، واللاجئ غير الحقيقي” (لاجئ هرب من الإرهاب وآخر خرج بإرادته لأسباب أخرى).

وعرّف وفد النظام أمس “اللاجئ غير الحقيقي” بأنه اللاجئ السياسي أو لأسباب سياسية، وتكون عودته بشروط وضوابط، وسط تغييب لأسباب اللجوء الحقيقية وإلصاق الأسباب بـ”الإرهاب”، والتركيز على أن حكومة النظام اتخذت جميع الإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين كمؤتمر “عودة اللاجئين” في دمشق الشهر الماضي، الذي قوبل برفض غربي.

قضية وطنية أم استفزاز لتركيا.. ما هدف النظام السوري من المطالبة بلواء اسكندرون

وطرح وفد المعارضة مداخلات متعلقة بالمبادئ الدستورية، كالسيادة الوطنية وأهمية الدستور، وعقد اجتماعي جديد ينظم العلاقة بين الدولة والسوريين.

وفد المجتمع المدني طرح مداخلة عن اللاجئين والاشتراطات الواجبة حتى تكون عودة اللاجئين طوعية آمنة وحرة، والتي تتمثل بضمان عدم الملاحقة الأمنية، وعودتهم بشكل حر دون التعرض لمحاكمات أو قسر.

وكان الاتحاد الأوروبي اعتبر، في بيان صدر في 10 من تشرين الثاني الماضي، أن مؤتمر “اللاجئين” سابق لأوانه، والأولوية في الوقت الحاضر هي اتخاذ إجراءات حقيقية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة للاجئين والنازحين داخليًا إلى مناطقهم الأصلية.

وذكر الاتحاد أنه في حين أن قرار العودة يجب أن يكون دائمًا قرارًا فرديًا، لا تصلح الظروف في سوريا، في الوقت الحالي، لتشجيع العودة الطوعية على نطاق واسع، في ظروف آمنة وكرامة تتماشى مع القانون الدولي.

وأضاف أن عمليات العودة المحدودة التي حدثت توضح العديد من العقبات والتهديدات التي لا تزال تواجه عودة النازحين واللاجئين، ولا سيما التجنيد الإجباري والاحتجاز العشوائي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجسدي والجنسي، والتمييز في الحصول على السكن والأرض والممتلكات، بالإضافة إلى ضعف الخدمات الأساسية أو عدم وجودها.

وتستمر محادثات الجولة الرابعة من اللجنة الدستورية حتى 4 من كانون الأول الحالي، بين ثلاثة وفود هي النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

وشددت الأمم المتحدة إجراءات منع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، كمنع تجمع أكثر من خمسة أشخاص، وتناول وجبات الطعام في الغرف، وركوب أربعة أو خمسة أشخاص فقط الباص مع تصويرهم، وقياس درجات الحرارة يوميًا وتسجيلها.

وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الأحد 29 من تشرين الثاني، عن أمله في أن تكون هذه الجولة من مباحثات اللجنة الدستورية “شاملة ومفيدة”، وقال “نريد أن نشهد تقدمًا”.

وأجرى بيدرسون قبل تحديد وانعقاد الجولة الرابعة محادثات مع وزير الخارجية السابق في حكومة النظام، وليد المعلم، في دمشق، قبل وفاته خلال تشرين الثاني الماضي.

كما التقى بيدرسون “المجلس الوطني السوري”، والسلطات التركية في تركيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية المصري في مصر، إضافة إلى محادثات مع مسؤولين في روسيا وإيران والسعودية.

–