تقديم حل لفقدان العائلات المتضررة بفعل حرائق اللاذقية أوراقها الثبوتية

قدمت “الأمانة السورية للتنمية” المساعدة لنحو مئة مواطن من أبناء المناطق المتضررة جراء الحرائق الأخيرة في الساحل السوري بالحصول على وثائق ثبوتية جديدة بدل التي تعرضت للإتلاف.

وقالت صحيفة “الوطن“، الاثنين 30 من تشرين الثاني، إن فريق الاستجابة القانونية في “الأمانة السورية للتنمية” ساعد عشرات العائلات التي فقدت وثائقها الشخصية بفعل الحرائق التي اندلعت في تشرين الأول الماضي بأرياف محافظة اللاذقية.

وتجسدت المساعدة بتسهيل حصول العائلات على وثائق شخصية وعائلية جديدة، من خلال إنشاء دائرة واحدة في بلدة الفاخورة بمساعدة موظفين من الشرطة والأحوال الشخصية ومديرية المالية.

وتم العمل من خلال هذه الدائرة على إصدار أوراق ثبوتية جديدة دون حاجة المتضررين إلى مراجعة الجهات الرسمية المعنية.

و”الأمانة السورية للتنمية” هي منظمة غير ربحية وغير حكومية، لكنها ترتبط بشكل مباشر بأسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

حرائق سوريا

اندلعت، في 9 من تشرين الأول الماضي، حرائق وُصفت بأنها “الأضخم في تاريخ سوريا”، وعددها 171 حريقًا، وأدت إلى وفاة ثلاثة مواطنين وإصابة 87 آخرين.

ووفقًا لوزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، وصلت مساحة الأراضي المحروقة إلى 11 ألفًا و500 هكتار في محافظتي طرطوس واللاذقية.

وقال قطنا إن 60% من المساحات هي أراضٍ حرجية، والمساحة المتبقية هي أراضٍ زراعية، موضحًا أن إجمالي المساحات المزروعة في الأراضي الزراعية هي 4% فقط.

وأشار الوزير إلى أن محاصيل الزيتون هي أكثر المحاصيل تضررًا، وأن بعض الأراضي تضرر بشكل كامل.

وعقب الحرائق، سعت حكومة النظام السوري إلى الترويج لضخها مبالغ كبيرة لتعويض متضرري الحرائق، من أصحاب الأراضي والعاملين فيها.

كما أعلنت “الأمانة السورية للتنمية” عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، في 24 من تشرين الأول الماضي، أن التبرعات الشعبية لمتضرري الحرائق وصلت إلى ستة مليارات ليرة سورية (ما يقارب مليونين ونصف المليون دولار أمريكي).

حل مشكلة فقدان الأوراق الثبوتية

وخلال سنوات الحرب السورية، تعرض ملايين السوريين لفقدان الأوراق الرسمية التي تثبت ملكياتهم، لا سيما بعد تعرض السجلات العقارية في عدة أماكن للضرر أو التدمير الجزئي أو الكامل.

وفي 8 من تشرين الأول الماضي، رفعت منظمات مدنية سورية شكوى إلى ثلاثة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، حول فقدان كثير من السوريين أوراقهم الثبوتية جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو عشر سنوات، وما نجم عن ذلك من تبعات.

وطالبت الشكوى الجهات السياسية المعنية، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة وحكومة النظام السوري، بمعالجة مشكلة فقدان الأوراق الثبوتية، واتخاذ خطوات فعلية كفيلة بإيجاد حل للصعوبات التي يواجهها النازحون السوريون جراء ذلك.

ويؤدي فقدان الوثائق إلى حرمان أصحابها من حقوق السكن والأراضي والملكية، والحق في حرية التنقل، والمشاركة في الحياة السياسية، فضلًا عن تلقي المساعدات الإنسانية.

–