صورة البيان
أقرت المحكمة الشرعية في حلب رسميًا بدء التعامل بالليرة التركية بدلًا من السورية، في جميع معاملات المحكمة من رسوم دعاوى وغـرامات وكفـالات ومشتريات ومبيعـات، اعتبارًا من الخامس من الشهر الجاري.
وأوضحت المحكمة في تعميم لها، نشر الاثنين 31 آب، أن قرارها يأتي ضمن إطار التعامل بالعمـلة التركيـة مـؤقتـًا فـي المـناطق المحررة من سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة لإقناع الأهالي في المناطق المحررة باستخدام الليرة التركية، بعد الانقسام الكبير الذي شهدته هذه المناطق حول هذه الخطوة.
ومن أبرز الجهات التي اعترضت على قرار الاستبدال المنتدى الاقتصادي السوري الذي أوضح في بيان له، أن طرح مثل هذا القرار لا يمكن أن يتم إلا من قبل جهات حكومية لها الوصاية الكاملة على اقتصاد الشعب السوري.
واعتبر المنتدى أن القرارات الاستراتيجية كقرار استبدال العملة يعتبر قرارًا سياديًا، ولا بد من وجود مركز مالي أو بنك مركزي لديه المقدرة القانونية والسلطوية بإدارة النقد، وفي ظل عدم وجود مثل هذه الجهة فإن هذا القرار لن يلقى أذانًا صاغية في الشارع السوري ولن يفرض التزامًا به.
وبررت عددٌ من هيئات المعارضة، من بينها اللجنة السورية لاستبدال عملة التداول، اللجوء لهذه الخطوة لزيادة الضغط على النظام السوري والمساهمة في انهيار اقتصاده.