خطة دي ميستورا تحيّد 120 مسؤولًا في نظام الأسد

أرسل المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إلى المعارضة السورية ونظام الأسد وثيقتين تتعلقان بخارطة الطريق لتنفيذ بيان جنيف، من خلال ثلاث مراحل، حسبما نشرت صحيفة الحياة، الثلاثاء 1 أيلول.

وتتجلى المرحلة الأولى بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة “مع استثناء محتمل للسلطات البروتوكولية”، وتقضي الثانية بتشكيل مجلس عسكري مشترك من النظام والمعارضة على أن يتفق الطرفان حول قائمة من 120 مسؤولًا “لن يستلموا أي منصب رسمي خلال المرحلة الانتقالية”، بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع.

وتشمل المرحلة الثانية أيضًا “إقفال مؤسسات استخباراتية محددة”، لتكون المرحلة الثالثة بداية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة التي ستدعمها تقنيًا.

أربع لجان ستنعقد بشكل متوازٍ

ووفقًا لما نشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة مؤخرًا، فإن الخطة تقضي بتشكيل أربع مجموعات عمل، هي: السلامة والحماية للجميع، القضايا السياسية والقانونية، المسائل الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب، وأخيرًا مجموعة استمرارية الخدمات العامة وإعادة الإعمار والتنمية.

الحياة أشارت إلى اقتراح دي ميستورا بأن تنعقد اللجان الأربع “بشكل متواز”، خلافًا لما أصر عليه وفد نظام الأسد في جنيف2 بداية العام الماضي، ليكون “مناقشة محاربة الإرهاب والبحث في بيان جنيف” بشكل متسلسل قبل البحث في الهيئة الانتقالية.

وأفادت إحدى الوثيقتين أن الهيئة “منذ لحظة تشكيلها ستتمتع بسلطة مطلقة في جميع الشؤون العسكرية والأمنية، وتشرف على المجلس العسكري المشترك الذي ينسق جهوده مع جميع البنى العسكرية المحلية القائمة والحرب المشتركة للتنظيمات الإرهابية واستعادة وحدة أراضي البلاد”.

واقترح دي ميستورا تأسيس “المؤتمر الوطني السوري” من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، “للحفاظ على المؤسسات الرسمية وإصلاحها، بما في ذلك الجيش وقطاع الأمن والقضاء”.

الائتلاف يقرر متابعة التواصل

وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة قررت، الاثنين 31 تموز، أن تتابع الهيئة السياسية مهامها في التواصل مع دي ميستورا وفريقه ومجلس الأمن حول التحفظات والاستفسارات المطروحة.

ويأتي القراء بعد أن درست الهيئة خلال اجتماعها الطارئ، بين 28 – 30 آب، الخطة التي تقدم بها المبعوث الخاص وناقشت كافة الجوانب المتعلقة بها.

ويرى ناشطون ومعارضون سوريون أنه ليس من حق دي ميستورا أن يقرر ويختار ممثل الشعب السوري للمفاوضات، حتى في ظل الانقسام والتشتت التي تعاني منه المعارضة السورية، ويتهم آخرون فريقه بالعمالة لنظام الأسد مقللين من فرص نجاح أي خطة يطرحها أطراف دوليون بعيدًا عن إرادة الشعب وتطلعاته.

–