كيف تعيش الرقة حظر التجول الكلي المفروض بسبب “كورونا”

شوارع ليست خالية كما يجب، واستياء وتخوف من المستقبل يخيم على مدينة الرقة، بعد أيام على الحظر الكلي الذي فرضته “الإدارة الذاتية” لمحاربة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

فرضت “الإدارة”، في 21 من تشرين الثاني الحالي، في مناطق سيطرتها الحظر الكلي، بدءًا من 26 من تشرين الثاني الحالي وحتى 5 من كانون الأول المقبل، على أربع مدن رئيسة في محافظتي الرقة والحسكة، إلى جانب فرض حظر جزئي في بقية المناطق.

المدن الأربع التي طُبّق فيها القرار هي الرقة والحسكة والطبقة والقامشلي، مع استثناء الأفران والصيدليات والمستشفيات العامة والخاصة، وبعض تحركات المزارعين ومحطات المحروقات.

وشهدت أسواق المدن التي طُبّق فيها الحظر ازدحامًا ملحوظًا في الليلة السابقة لبدئه، حيث لجأ السكان لتأمين الاحتياجات الأساسية والتموينية.

ورصدت عنب بلدي حركة أسواق الرقة، وتحاورت مع السكان المحليين الذين وصفوا حال السوق بـ”وقفة عيد”، متخوفين من انتشار الفيروس بسبب ذلك.

وقال عدي الحمد أحد سكان الرقة، إن الأثر الإيجابي للحظر ربما يكون “محدودًا” برأيه لكن الامتثال له ليس اختياريًا، وأضاف أنه قام بشراء حاجاته الأساسية وخصوصًا الغذائية إلى انتهاء فترة الحظر.

ولم يقف الحظر في وجه الحالات الإسعافية، كما كان مقررًا ضمن بيانه، إذ استطاع صبحي إسماعيل، وهو من سكان ريف الرقة الجنوبي، إسعاف ابنه إلى المدينة، بعد مروره من نقطة تفتيش تابعة للأمن الداخلي، طلب منه هويته أو أوراق السيارة للتأكد من أنه سيعود من حيث أتى مع اصطحابه لتقرير طبي من المستشفى يثبت صحة كلامه.

وأضاف صبحي أن نقطة التفتيش كانت تطلب أوراق أو هويات أغلب الداخلين للرقة، باستثناء من يملكون تصاريح أمنية أو رسمية للتجول في أثناء الحظر، والتي تقدم لموظفي “قوات سوريا الديمقرطية” (قسد) و”الإدارة الذاتية”.

كما قامت بلدية الرقة بتعقيم شوارع المدينة وأحيائها الرئيسة، في حين تشهد الأفران المدعومة، والتي تبيع الخبز بسعر 100 ليرة سورية، ازدحامًا خلال فترة الصباح.

وكانت “الإدارة” في الرقة وعدت الأهالي بتوصيل الخبز للأحياء بشكل مباشر عن طريق مندوبين، لكن هذا الأمر لم يطبق حتى الآن.

وتعطي القوى الأمنية مهلة كل صباح، تتراوح بين السادسة والعاشرة صباحًا من كل يوم، تتساهل خلالها مع تنقلات الأهالي داخل أحياء المدينة وفتح بعض المحلات.

ويحاول السكان خلال هذه الفترة تأمين احتياجاتهم، إلا أن الحظر وإجراءاته زاد الأعباء المادية على العمال الذين يعتمدون على أجرة العمالة اليومية.

ووصف أحمد الغانم، سائق “تاكسي” في مدينة الرقة، حاله بأنه وقع بـ”أزمة” بسبب الحظر، وقال لعنب بلدي إن تأمين حاجات عائلته يتعذر عليه، موجهًا اللوم للسلطات بفرض الحظر دون دراسة الوضع المادي للمتضررين، وعبر عن خشيته من تمديد الحظر.

واستمرت أعداد المصابين اليومية على حالها خلال أيام الحظر، مع تسجيل حالتي وفاة و120 حالة إصابة جديدة في اليوم السابق لبدء الحظر، وست حالات وفاة و77 حالة إصابة جديدة أمس، الأحد 29 من تشرين الثاني، ليكون المجموع 7031 حالة إصابة بينها 195 حالة وفاة منذ تسجيل أولى حالات الإصابة في تموز الماضي.

–