“المركزي” السوري ينفي طرح عملة نقدية جديدة

نفى مصرف سوريا المركزي المعلومات المتداولة حول طرح عملة نقدية من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية مطلع العام المقبل.

وقال مصدر في المصرف، الأحد 29 من تشرين الثاني، إن قرار طرح العملة النقدية الجديدة يصدر عن المكتب الصحفي أو الموقع الرسمي للمصرف حصرًا، وفقًا لما نقلته إذاعة “المدينة إف إم“.

وعلّقت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، على طرح أي فئة جديدة للعملة السورية بالقول، إن المشكلة تكمن في طرحها دون إيجاد حلول لمشكلة التضخم وتدهور القيمة الشرائية.

وأضافت عاصي أن طباعة العملة لن تحمل أثرًا سلبيًا كبيرًا في حال ترافقت مع سحب الأوراق النقدية القديمة، التي فقدت قيمتها بشكل كبير.

وأشارت إلى أن الحل الإسعافي لتدهور قيمة الليرة السورية يكمن في مجموعة من الخطوات المتوازية، عبر توفير كامل التسهيلات التي تضمن زيادة الإنتاج والحد من “تمويل العجز”.

كما تحدثت عن ضرورة إعادة القطع الأجنبي أو جزء منه من قبل المصدرين ممن يحصلون على تمويلهم من المصرف المركزي بشكل كامل.

واعتبرت أن هناك إيرادات كانت ترفد الخزينة عن طريق الرسوم التي يسددها المغتربون إلا أنها توقفت بسبب قرارات وزارة المالية، منبهة إلى ضرورة سماح المصرف المركزي للبنوك وشركات الحوالات باستقبال وتحويل الحوالات بسعر السوق الموازي مع حصوله على نسبة بسيطة.

اقرأ أيضًا: هل يطبع النظام مزيدًا من الأوراق النقدية لتغطية العجز

ونتيجة لازدياد التضخم في الأسواق السورية وتدهور القيمة الشرائية لليرة السورية، تداولت بعض الأوساط مؤخرًا خبرًا يتعلق بنية المصرف المركزي السوري طرح ورقة نقدية من فئة الخمسة آلاف ليرة مطلع العام المقبل.

وبحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في بداية تعاملات الأحد 29 من تشرين الثاني، 2635 للشراء و2665 للمبيع.

انخفاض وتيرة الاقتراض الحكومي

توقع الدكتور السوري في الاقتصاد والباحث في معهد “الشرق الأوسط” بواشنطن كرم شعار، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أن تنخفض الوتيرة النسبية للاقتراض الحكومي (شهادات الإيداع، سندات الخزينة، وما شابهها) في مناطق سيطرة النظام السوري، وأن تزيد وتيرة طباعة النقود، في العام المقبل، وذلك بسبب امتناع كثيرين عن إقراض الحكومة كنتيجة للتدهور الاقتصادي المتسارع منذ نهاية عام 2019.

وقال شعار، إن حكومة النظام السوري اعتمدت، خلال السنوات العشر الأخيرة، على طباعة النقد بشكل أكبر بكثير من اعتمادها على الاقتراض، ما أدى إلى زيادة مطردة في الأسعار.

ولا يؤدي عجز الموازنة (مقدار زيادة نفقات الحكومة على إيراداتها) بحد ذاته بالضرورة إلى آثار تضخمية، إذ إن التأثير على الأسعار يعتمد على آلية تمويل هذا العجز.

بالمقابل، في حال تم تمويل العجز من خلال طباعة المزيد من النقود، فإن الآثار التضخمية تبدأ بالظهور، بحسب ما ذكره الباحث.

–