خصصت وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري مراكز جديدة لإجراء اختبار “PCR” الخاص بالكشف عن فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) بغرض السفر خارج سوريا.
وقالت الوزارة اليوم، الأحد 29 من تشرين الثاني، إن عدد المراكز والمخابر الحكومية والخاصة المعتمدة لإجراء اختبار “PCR” بلغ 19 مخبرًا، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأضافت الوزارة مخبرين جديدين لإجراء الاختبار في محافظة طرطوس، وهما المخبر “المركزي التقني” ومخبر “قنيزح”.
أما مخابر دمشق وريفها المعتمدة للفحص فهي مركز “الفيحاء” و”زهير حبي” و”الجلاء” و”كفرسوسة” (للدبلوماسيين) ومخابر “القطرنجي” و”ناجي سابا” و”مازن كنج” و”عزيز غباش” و”هدى سبح” و”وسيم البطاح” و”الجودة” و”المتوالي”.
أما مخابر محافظة اللاذقية فهي مركز “مديرية الصحة” ومخبر “رانيا شميس”، وفي حلب مركز “مديرية الصحة” ومخبر “الدكتور إبراهيم كبّه”، وفي حمص مخبر “الشريف”.
اقرأ أيضًا: إيقاف أخذ مسحات “PCR” للمسافرين في دمشق.. المراجعون يحتجون (فيديو)
تكلفة اختبار “PCR”
تشترط وزارة الصحة على المسافرين الذين يودون إجراء الاختبار مراجعة المراكز المعتمدة مع جواز السفر وتأشيرة وبطاقة السفر، لإعطائهم إحالة إلى مصرف سوريا المركزي أو فروع المصرف العقاري.
ويدفع المسافر السوري ما يعادل 100 دولار أمريكي بالليرة السورية، بحسب تسعيرة المصرف المركزي، بينما يدفع الأجنبي قيمة الاختبار بالدولار، ليعود بعد ذلك إلى المركز مع نسخة من الإشعار المالي من المصرف المركزي.
وفي 28 من أيلول الماضي، أطلقت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري منصة إلكترونية لحجز موعد إجراء اختبار “PCR” للمسافرين خارج سوريا.
وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، إن المنصة هي “الطريقة الوحيدة لحجز موعد إجراء الاختبار الخاص بالكشف عن فيروس كورونا بقصد السفر في مراكز دمشق وحلب واللاذقية”.
وفي 27 من أيلول الماضي، أصدرت وزارة الصحة تعليمات السفر عبر مطار “دمشق”، الذي أُعيد تشغليه في 1 من تشرين الأول الماضي.
اقرأ أيضًا: الصحة تصدر تعليمات السفر عبر مطار “دمشق“
واستثنت وزارة الصحة من هم دون 12 عامًا من اصطحاب نتيجة فحص، بينما لم تستثنِ من تعليماتها القادمين من الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الدولية والأجانب والعرب.
وبحسب بيانات وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، بلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” في مناطق سيطرة النظام السوري 7635 مصابًا، توفي منهم 404 أشخاص، حتى تاريخ إعداد التقرير.
–