فقدان الأوراق الثبوتية قد يحرم بعض أهالي مخيم “اليرموك” من العودة إلى منازلهم

يعاني أهالي مخيم “اليرموك” الراغبون بالعودة إلى منازلهم من تعقيد الإجراءات التي تشترطها محافظة دمشق، والتي قد تحرم بعضهم من هذا الحق.

ونقل موقع “شتات برس“، السبت 28 من تشرين الثاني، عن مصادر محلية قولها، إن محافظة دمشق اشترطت منذ يومين تصديق الأوراق الثبوتية للعقارات، في حين أنها كانت تقبل سابقًا بصورة عن تلك الوثائق.

وسيتسبب هذا الإجراء بحرمان عائلات كثيرة من حقها بالعودة إلى المخيم، لا سيما من خسر منهم أوراقه الثبوتية نتيجة لظروف الحرب.

وأشارت المصادر إلى أن عائلات فلسطينية فوجئت بعد مراجعتها مكتب الحجر الأسود من أجل الحصول على نسخة من الأوراق الثبوتية وتصديقها، أن هذه الأوراق قد تعرضت للإتلاف نتيجة احتراقها.

واعتبر بعض الأهالي أن المحافظة تتعمد تعقيد إجراءات العودة، فضلًا عن أنها تواجه عمليات النهب المستمرة في المخيم بالصمت، وعدم محاسبة الفاعلين أو إيقافهم.

شروط العودة

وكانت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“ نقلت، في 19 من تشرين الثاني الحالي، عن شهود عيان قولهم، إن عددًا من العائلات الفلسطينية تمكنت من إدخال أثاث إلى منازلها الكائنة في حارة المحكمة وشارعي حيفا والعروبة، وذلك بعد تمكنها من استصدار موافقات أمنية.

وأبدى بعض المواطنين تخوفهم من العودة بسبب استمرار عمليات “التعفيش” والسرقة في المخيم دون وجود من يردع الفاعلين، وتساءل آخرون عن أسباب فرض الموافقة الأمنية على أشخاص يريدون العودة إلى منازلهم التي اضطروا لمغادرتها بسبب الحرب.

وبدأت محافظة دمشق باستقبال طلبات الأهالي بالعودة إلى مخيم “اليرموك”، اعتبارًا من 10 من تشرين الثاني الحالي، وفق شروط.

وقال مدير عام الدائرة السياسية في منظمة “التحرير الفلسطينية”، أنور عبد الهادي، إن العملية ستمر بثلاث مراحل، الأولى تقديم الطلبات، والثانية الكشف الهندسي على المنزل ودراسة مدى قابليته للسكن، أما المرحلة الأخيرة فهي إعطاء موافقة الترميم والسكن، وفق ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وكان المكتب التنفيذي في محافظة دمشق حدد، في 5 من تشرين الأول الماضي، ثلاثة شروط للسماح لأهالي مخيم “اليرموك” بالعودة إلى منازلهم.

وقال عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي، إن المحافظة “اتفقت على تسهيل عودة الأهالي الذين هجّرهم الإرهاب إلى مخيم اليرموك ضمن شروط ثلاثة، هي السلامة الإنشائية، وإثبات الملكية، والحصول على الموافقات اللازمة”، وفقًا لما نشرته صحيفة “الوطن“.

حل مشكلة فقدان الأوراق الثبوتية

وفي 8 من تشرين الأول الماضي، رفعت منظمات مدنية سورية شكوى إلى ثلاثة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، حول فقدان كثير من السوريين أوراقهم الثبوتية جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو عشر سنوات، وما نجم عن ذلك من تبعات.

وطالبت الشكوى الجهات السياسية المعنية، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة وحكومة النظام السوري، بمعالجة مشكلة فقدان الأوراق الثبوتية، واتخاذ خطوات فعلية كفيلة بإيجاد حل للصعوبات التي يواجهها النازحون السوريون جراء ذلك.