ما مشروعية تشكيل “الائتلاف” المعارض “مفوضية عليا للانتخابات”

اعتبرت نائبة رئيس “الائتلاف الوطني السوري” سابقًا، سميرة المسالمة، أن مشاركة “الائتلاف” في الانتخابات عبارة عن “تنازل غير منطقي ومجاني” من رئيسه شخصيًا، وخطوة “استباقية” و”غير شرعية”، وقالت إن وجود أمانة عامة للانتخابات (في حال تم الوصول إلى هذه الخطوة) سيلغي وجود “الائتلاف” أساسًا.

وأضافت أنه لو حصل تبديل بأولويات الحل السياسي، وإعداد دستور جديد للانتقال إلى تشكيلة عامة للانتخابات والمشاركة بها، فيجب أن يسبق هذه الخطوة قانون انتخابات جديد.

وبحسب ما ذكرته المسالمة، فإن “الائتلاف” ليس مخولًا بقرار كهذا، موضحة أن هذا القرار يؤخذ من الحكومة الانتقالية حصرًا.

وأوضحت أن القرار أوقف بطريقة إعلامية، معتبرة أنه من المحتمل أن يكون القرار ترجم وأرسل إلى المبعوث الأممي عن القضية السورية.

قال عضو “هيئة التفاوض السورية” و”اللجنة الدستورية المصغرة” قاسم الخطيب، إن تأسيس هيئة للانتخابات يعني تجاوز “هيئة المفاوضات” من قبل أحد مكوناتها، “وهذا لا يجوز لأن الهيئة أُنشئت بقرار دولي رقم (1218)”.

واعتبر الخطيب أن إعلان تشكيل المفوضية نابع من دوائر ضيقة ضمن “الائتلاف”، وهي مجموعة نصر الحريري، مضيفًا أن هناك مؤشرًا عن قرب إعلان دولة لـ”الائتلاف” في الشمال السوري و”هذا خطر على سوريا ووحدتها”.

وأضاف أن نصر الحريري اتخذ قرارًا شخصيًا بتشكيل هيئة الانتخابات، مشددًا على أنه لم يشارك “الهيئة العليا للائتلاف” صاحبة القرار ولا “الهيئة السياسية” بتشكيل المفوضية.

وعلّق على بيان إعلان إيقاف المفوضية أنه يدل على “غباء وجهل” أنصار القرار، معللًا بأن التراجع عن القرار جرى عبر تغريدة في “تويتر”.

سميرة المسالمة اعتبرت أن التصرفات الشخصية لرئيس “الائتلاف”، نصر الحريري، تطغى على الساحة السياسية، وكل التنازلات من “أستانة” إلى “سوتشي” مرتبطة بنصر الحريري.

ومن وجهة نظرها، فإن مشاركة “الائتلاف” في الانتخابات هي محاولة لاستبعاد اللجنة الدستورية، ليحل محلها “الائتلاف”، وذريعة لكسب الوقت في إدلب والمناطق التي تسيطر عليها تركيا، لأن تكون هذه المناطق من حصة نصر الحريري والداعمين له.

وأكدت أنه ليس من مهمة “الائتلاف”، وفق نظامه الداخلي، تشكيل هذه الهيئة، مشيرة إلى أنه كان الأولى به إجراء انتخابات ديمقراطية داخله، لا أن يرفض ترك منصبه في وفد التفاوض ليضمن رئاسة “الائتلاف”، مضيفة أن الشعب السوري “واعٍ بدليل رفضه لإنشاء هذه المفوضية”.

وذكرت أن “الائتلاف” أُنشئ لوظيفة معينة تنتهي عند بدء المرحل الانتقالية، وأنه بهذا الإعلان يعلن أنه مستمر وماضٍ في سطوته، ويؤكد أنه يريد أن يكون شريكًا للنظام السوري

أوقف “الائتلاف السوري المعارض” تشكيل “المفوضية العليا للانتخابات” حتى إجراء مزيد من المشاورات مع القوى “الثورية والسياسية” للوصول إلى صيغة مناسبة، وذلك بعد إصدار بيان تشكيلها بثلاثة أيام فقط، وتعرض المؤسسة لانتقادات من ناشطين ومعارضين سوريين.

ونشر “الائتلاف”، في 23 من تشرين الثاني الحالي، تصريحًا صحفيًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه، “بناء على ملاحظات قدمتها قوى ثورية ووطنية حول قرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات الصادر مؤخرًا، وحرصًا على احترام وجهات نظر السوريين، وعلى وحدة صفوفهم، وبناء على أحكام نظامه الأساسي، وبعد مراجعة مستفيضة، قرر الائتلاف إيقاف العمل بالقرار المتعلق بإحداث المفوضية، إلى حين إجراء مزيد من المشاورات مع القوى الثورية والسياسية بهدف الوصول إلى صيغة مناسبة”.

وأكد “الائتلاف” في تصريحه التزامه “بمواقفه الرافضة لأي عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي من المتورطين بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سوريا”، وعدم اعترافه بأي مسرحيات انتخابية.

وأضاف أنه يجب أن تجري أي عملية انتخابية في سوريا حسب محددات الانتقال السياسي المستند إلى بيان “جنيف” وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم “2118″ و”2254″، ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم “262/67″، الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تشمل سلطات الحكومة والرئاسة، حسب تصريح “الائتلاف”.

التحرك الفعلي للسوريين لتحقيق ضغط وتغيير بـ”الائتلاف”

قالت نائبة رئيس “الائتلاف الوطني السوري” سابقًا، سميرة المسالمة، إن على الشعب السوري تغيير الأعضاء في “الائتلاف”، “ممن يتمسكون بمصالحهم بغض النظر عن مصالح الشعب السوري”.

وأضافت أن السبيل الأول لذلك يكون عبر إقناع أعضاء “الهيئة السياسية” بإقالة رئيس “الائتلاف”، وأن استمرار الشعب السوري بالضغط سيلزم الجهات داخل “الائتلاف” باتخاذ هذا القرار.

واعتبرت أنه يجب النظر إلى عضوية “الائتلاف” من منظور آخر بعيد عن التعيينات من الجهات الدولية، داعية إلى إجراء انتخابات “نزيهة حرة” في “الائتلاف” و”هيئة التفاوض”.

“روزنة” أجرت استطلاعًا وجهته للمتابعين عبر البث الإذاعي حول مشاركة المعارضة بالانتخابات الرئاسية المستقبلية إلى جانب النظام.

وقال 54% من المستطلعة آراؤهم إنهم يرفضون مشاركة المعارضة بالانتخابات، و46% أبدوا موافقتهم على مشاركة المعارضة في الانتخابات.

---

أُعدت هذه المادة ضمن اتفاقية التعاون بين صحيفة عنب بلدي وراديو روزنة.

–