رسميًا.. الموافقة الأمنية تنتظر الوكالات الداخلية والخارجية للسوريين

أعلنت حكومة النظام رسميًا، الاثنين 31 آب، عن إضافة حالات جديدة تستدعي الحصول على “موافقة أمنية” مسبقة، إلى الحالات القائمة حاليًا.

وبحسب تعميم نشرته صحيفة الثورة التابعة للنظام، فإن هذه الحالات تشمل الوكالات الداخلية والخارجية التي تُنظم بشأن نقل ملكية العقارات في عمليات البيع والهبة، والوكالات التي تُنظم بشأن تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها، والوكالات اللازمة لفتح فروع لشركات خارجية داخل سوريا، وكافة الوكالات العامة والخاصة الموثقة في الخارج.

ويأتي هذا الإجراء على حد وصف النظام، إثر حالات التزوير اللامتناهية في الوكالات بسبب رخاوة العقوبات وطرق التزوير الكثيرة، نتيجة عدم صرامة القوانين واستغلال المنفذين لها.

وكان القاضي الشرعي الأول بدمشق التابع للنظام، محمود المعراوي، أعلن منذ مدة إلغاء التفويضات الخاصة بمنح صلاحيات للوكيل القضائي بتسهيل أمور المفقودين أو الغائبين أو المسافرين خارج سوريا، بسبب إساءة البعض استخدامها خاصةً فيما يتعلق بمنح جوازات السفر أو تجديدها للمغتربين.

ويعتبر مراقبون أن فرض الموافقات الأمنية يشرّع دخول فئة جديدة من السماسرة على بيع العقارات تتمثل بمخابرات النظام، رغم أنه وفقًا للقانون، يتعارض فرض مثل هذه القرارات على المواطنين بعد إيقاف العمل بقانون الطوارئ، الذي يستوجب كف يد الأجهزة الأمنية عن الدوائر الحكومية.

–