مجلس الشورى في إدلب يطلب عقد جلسة طارئة بعد استقالة “الإنقاذ”

طلب “مجلس الشورى العام” في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، عقد جلسة طارئة، بعد تقديم حكومة “الإنقاذ” استقالتها، حسب وكالة “أنباء الشام” التابعة للحكومة اليوم، السبت 28 من تشرين الثاني.

ونقلت “أنباء الشام” عن مدير العلاقات العامة في حكومة “الإنقاذ”، محمد سالم قاسم، أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس علي كده، قدم استقالة حكومته بناءً على المدة الممنوحة للحكومة في الدورة الثالثة، وهي عام كامل وفق النظام الداخلي لمجلس الشورى العام في مناطق نفوذ “الإنقاذ”.

وكان علي كده عين رئيسًا لحكومة “الإنقاذ” في 18 من تشرين الثاني 2019، بعد حصوله على ثلثي أصوات أعضاء مجلس الشورى، وهو ثالث رئيس للحكومة بعد كل من محمد الشيخ وفواز هلال تسند إليه تشكيل الحقيبة الوزارية.

ينحدر علي عبد الرحمن كده من قرية حربنوش بريف إدلب، وهو من مواليد 1973، وحصل على إجازة في الهندسة العسكرية، بالإضافة إلى حصوله على إجازة في الهندسة الكهربائية باختصاص الإلكترون، في جامعة حلب.

سجن كده لمدة سبعة أشهر في سجون النظام السوري، وانخرط بعدها في المجال التربوي في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، والمجالس المحلية والشرطة الحرة، وعمل في محافظة إدلب.

وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماه الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.

كما تسلمت إدارة المعابر مع تركيا ومع مناطق النظام السوري، وأبقت بعضًا منها تحت إدارة مستقلة تنسق معها.

وفي 2 من تشرين الثاني 2017، شُكلت  حكومة “الإنقاذ” من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، وضمت وزارات الداخلية، والعدل، والأوقاف، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية والمهجرين، والإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.

وبدأت الحكومة بفرض سيطرتها على المنطقة، ووجهت في 12 من كانون الأول 2017، إنذارًا إلى الحكومة السورية “المؤقتة” يقضي بإمهالها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب شمالي سوريا والخروج من المنطقة.

https://enabbaladi.net/archives/350234