في الرقة.. تهم الفساد تلاحق “الإدارة الذاتية” رغم “الرقابة العامة”

تستمر التهم الشعبية في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” لكوادرها بالفساد والمحسوبية، رغم محاولات “الإصلاح” التي أعلنت عنها.

وظهر الاستياء الشعبي بشكل واضح بين الأهالي الذين طالبوا “الإدارة” بضرورة حل مشاكل الفساد، من خلال مظاهرات متكررة في مناطق سيطرتها.

وأقامت “الإدارة” سلسلة من الندوات الحوارية بعد أن واجهت انتقادًا حقوقيًا لطريقة التعامل مع المظاهرات، التي سقط إثرها ضحايا من المدنيين واعتقل بسببها ناشطون.

ووجه ممثلون للسكان انتقادًا مباشرًا لـ”الإدارة” خلال الندوات الحوارية التي بدأها “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، شملت أغلب المناطق الخاضعة لسيطرته خلال الأشهر الماضية.

وكانت غاية هذه الندوات، حسبما قال منظموها، السماع بشكل مباشر لآراء الشعب بغية الحصول على مقترحات وتوجيهات منه لإصلاح الحياة السياسية والاجتماعية في المنطقة.

وأعلنت “الإدارة الذاتية”، في 6 من تشرين الأول الماضي، عن تشكيل جهاز “الرقابة العامة”، بعد أن تعرضت أغلب المؤسسات لتهم بالفساد واختلاس الأموال.

ووصف مسؤول في “الرقابة العامة” (تحفظ على ذكر اسمه)، في حديث إلى عنب بلدي، المهمة بـ”الشاقة” للقضاء على الفساد، لكن التوجه العام لدى “الإدارة” هو “القضاء على الفساد ومحاسبة مرتكبيه مهما كانت صفاتهم أو مراكزهم”.

واعتبر مسؤول جهاز “الرقابة العامة” أن الفساد منتشر “بشكل نسبي”، وسببه توظيف موظفين عملوا سابقًا بمؤسسات النظام، حافطوا على الفساد الذي اعتادوه سابقًا وهم بحاجة إلى “إعادة تأهيل لكي يعوا مسؤولية ما يجري على الأرض”، بحسب تعبيره.

برأي الشاب أحمد العلي، أحد سكان الرقة، فإن المحسوبيات و”الواسطة” موجودة داخل مؤسسات “المجلس المدني”، إذ حصل على رقم تسلسلي للتوظيف منذ أكثر من عامين دون أن تقدم له فرصة بعد.

ويأمل أحمد انتهاء هذه الظواهر داخل مؤسسات “الإدارة”، لأن الشعب “يشعر باليأس” من الفصائل المتلاحقة التي حكمت الرقة و”لم تقدم لأهلها شيئًا سوى الدمار وآلاف الشهداء”.

وظف “مكتب التشغيل”، في “مجلس الرقة المدني”، 125 ألفًا خلال “عمره القصير”، حسبما قال عضو في المكتب لعنب بلدي، مضيفًا أن تهم الفساد “ليست بهذا الحجم الذي يتداوله الناس”، مع إشارته إلى أن هيكلية الحكم الجديدة التي تطبق بالرقة تصدم بتراكمات سابقة تطبع بها الشعب السوري.

ووصفت رقية الصالح، من أهل الرقة، حال موظفي “الإدارة” بالشبيه بحال موظفي النظام السوري، في الحصول على الرشى واستغلال حاجة الناس لإجراء المعاملات.

وكانت “الإدارة الذاتية في شمالي وشرقي سوريا” أنشأت مؤسسات ولجانًا وهيئات في مناطق سيطرتها، حاولت من خلالها إيجاد هيكلية تنظيمية شملت كل قطاعات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، شبيهة بطرق إدارة البلاد من قبل الحكومات المستقلة في الدول المحيطة بسوريا.

–