عقوبات أمريكية بحق أربعة كيانات صينية وروسية دعمت إيران

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على أربع شركات صينية وروسية، دعمت تطوير برنامج الصواريخ الإيراني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية الرسمي، الجمعة 27 من تشرين الثاني، إن الشركات الأربع متهمة “بنقل تكنولوجيا ومواد حساسة إلى برنامج الصواريخ الإيراني”، مؤكدًا أنها ستحرم من المساعدات والصادرات الأمريكية لمدة عامين.

وشملت العقوبات الأمريكية شركتي “تشنغدو بيست نيو ماتيريالز” (Chengdu Best New Materials) و”زيبو إيليم تريد” (Zibo Elim Trade)، فضلًا عن مجموعة “نيلكو” (Nilco) ومقرها روسيا، وشركة المساهمة “إيليكون” (Elecon)، التي تعمل على نقل التكنولوجيا والمواد الحساسة إلى برنامج الصواريخ الإيراني.

ولم يعلّق مسؤولون أو وسائل إعلام روسية على القرار إلى حين كتابة الخبر.

وازدادت التوترات بين واشنطن وطهران، بعيد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من “الاتفاق النووي” لعام 2015، وتطبيق آلية “سناب باك” بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران بهدف الضغط عليها بشأن برنامجها النووي، وتطوير الصواريخ، ودعم القوى الإقليمية.

ما قانون “INKSNA”؟

وتأتي هذه العقوبات بموجب “قانون حظر انتشار الأسلحة النووية لإيران وكوريا الشمالية وسوريا” (INKSNA).

ووُقّع هذا القانون عام 2000، إذ يخول الرئيس الأمريكي اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأفراد أو المنظمات المعروف عنها أنها تقدم مساعدات مادية لبرامج أسلحة الدمار الشامل في إيران.

عقوبات موازية

وفي منتصف شباط الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على شركات سلاح روسية وتركية وصينية، لخرقها قانون “عدم الانتشار” (CAATSA)، الذي يحظر أي تعاون عسكري تقني مع سوريا وإيران وكوريا الشمالية.

وطالت العقوبات، حينها، ثلاث شركات روسية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، وهي “كوميرتاو الإنتاجية للطيران”، و”المجموعة العلمية الإنتاجية الهندسية” المتخصصة في الصناعات الفضائية والصاروخية، ومكتب “شيبونوف لتصميم المعدات الهندسية” التابع لشركة “روستيخ” الحكومية المشرفة على التكنولوجيا العسكرية في روسيا.

كما شملت خمس شركات صينية وأخرى تركية، إلى جانب كتائب “سيد الشهداء” العراقية.

–