أدلة في ألمانيا: بشار الأسد ضالع بهجمات كيماوية نفذها شقيقه ماهر عام 2013

  • 2020/11/28
  • 12:25 م

صورة لرئيس النظام السوري على جدار في سوريا- (Thierry Ehrmann)

تحدثت مبادرة حقوقية عن امتلاكها دليلًا مباشرًا على ضلوع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بهجمات اُستخدم فيها السلاح الكيماوي في سوريا.

وقال الحقوقي في فريق التقاضي بـ”مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” ستيف كوستاس، إن المبادرة لديها “دليل على أن الأسد (بشار الأسد) ضالع في صنع القرار” الخاص بهجمات استهدفت من خلال غاز السارين غوطة دمشق الشرقية في آب عام 2013، وفق تقرير نشرته قناة “دويتشه فيله” الألمانية،  الجمعة 27 من تشرين الثاني.

وكان ذلك ضمن مناقشة القناة لبعض الحقوقيين المشرفين على قضية هجمات الكيماوي في سوريا داخل محاكم ألمانية حول وثائق تحقيق “وحدة جرائم الحرب الألمانية” في أدلة على وقوع هجمات بغاز السارين، ضمن شكوى جنائية رُفعت في تشرين الأول الماضي ضد مسؤولين سوريين.

وحصلت قناة “دويتشه فيله” ومجلة “دير شبيغل” الألمانية بشكل حصري على حق الوصول إلى الشهود والتقارير السرية لهذه الشكوى الجنائية لإعداد تقريرها.

وحتى الآن لم تُثبت المبادرة المتخصصة بملاحقة مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا المسؤولية الجنائية لبشار الأسد عن الهجمات الكيماوية بالغوطة الشرقية في آب 2013، لكن “لدينا بالتأكيد بعض المعلومات التي تشير إلى ضلوعه (بشار الأسد) في هجمات السارين”، بحسب ما ذكره الحقوقي كوستاس ضمن التقرير.

وكانت ثلاث جماعات حقوقية سورية مستقلة في العاصمة الألمانية برلين قدمت شكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني ضد مسؤولين سوريين، وذلك في تشرين الأول الماضي، بشأن استخدام غاز السارين في عدة مدن سورية.

وتعتبر هذه الشكوى أول خطوة قانونية من نوعها لمحاسبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيماوية.

واستندت الشكوى الجنائية المقدمة في ألمانيا إلى مجموعة متنوعة من شهادات الشهود التي تضم عسكريين وعلماء رفيعي المستوى في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC)، وهو المركز الذي كان مسؤولًا عن تطوير وصيانة برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وبمشاركة كل من “مبادرة العدالة” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” ومقرهما ألمانيا، ومبادرة “الأرشيف السوري” ضمن مشروع “Mnemonic” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، جُمعت “أكثر التحقيقات تفصيلًا في هجمات غاز السارين”، وفقًا لما نشرته الجماعات الحقوقية الثلاث في بيان مشترك، في 6 من تشرين الأول الماضي.

وتشير الوثائق ضمن الشكوى الجنائية، بحسب تقرير قناة “دويتشه فيله”، إلى أن ماهر الأسد الأخ الأصغر لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، “كان القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في هجوم الغوطة في آب 2013”.

إفادات الشهود المرفوعة مع الشكوى الجنائية تشير إلى أن نشر الأسلحة الاستراتيجية، مثل غاز السارين، لا يمكن تنفيذه إلا بموافقة رئيس النظام، بشار الأسد.

اقرأ أيضًا: بحث يعرض هيكلية أجهزة صناعة الأسلحة الكيماوية في سوريا

وتوفر الشكوى الجنائية توثيقًا شاملًا إلى جانب معلومات مفتوحة المصدر، مثل المواقع المستهدفة بالقصف، والتي يمكن استخدامها كدليل قانوني على “جرائم الحرب” المرتكبة في الغوطة، وفق التقرير.

ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها قناة “دويتشه فيله”، “يُعتقد أن الرئيس الأسد قد فوض شقيقه بتنفيذ الهجوم”، بحسب التقرير.

وتسلم الادعاء العام ملف الشكوى الجنائية، في 5 من تشرين الأول الماضي، وتضمّن “شهادات 17 ناجيًا و50 منشقًا على دراية ببرنامج الأسلحة الكيماوية للحكومة السورية أو خطط لتنفيذ الهجومين”، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز“.

واستهدفت هجمات غاز السارين غوطة دمشق الشرقية في آب عام 2013، ومدينة خان شيخون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا في نيسان عام 2017، وتشمل الشكوى، بحسب البيان، أدلة جديدة تُثبت مسؤولية النظام عن تنفيذ هذه الهجمات، التي نتج عنها مقتل أكثر من 1400 شخص.

مقالات متعلقة

حقوق الإنسان

المزيد من حقوق الإنسان