وزير داخلية ألمانيا يسعى لعدم تمديد حظر الترحيل إلى سوريا

يسعى وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، إلى عدم تمديد الحظر العام الذي تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا، وينتهي بنهاية العام الحالي.

وبحسب ما نقلته شبكة “DW” الألمانية عن “وكالة الأنباء الألمانية” (d.p.a) اليوم، الجمعة 27 من تشرين الثاني، قال زيهوفر، “في مؤتمر وزراء الداخلية، سأدعو إلى أن نفحص مستقبلًا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنيًا، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلًا من فرض حظر عام على الترحيل”.

وطالبت ولاية سكسونيا الألمانية مؤخرًا، بضرورة أن تعد وزارة الداخلية الألمانية تقريرًا خاصًا بها حول الوضع في سوريا، وذلك خلال مؤتمر وزراء الداخلية الذي يبدأ في 9 من كانون الأول المقبل.

وأشارت “وكالة الأنباء الألمانية” إلى أن ذلك يطرح تساؤلات حول صحة التقرير، لأن وزارة الداخلية ليس لديها حاليًا مصادر معلومات خاصة بها في سوريا.

وجاء في تقرير لوزارة الخارجية الألمانية عن الوضع في سوريا أصدرته في أيار الماضي، “حتى في أجزاء من البلاد حيث انخفضت العمليات العسكرية، لا يزال هناك خطر كبير من الوقوع ضحية للعنف والهجمات، وينطبق هذا أيضًا على المناطق التي يُفترض أنها أكثر سلامًا في البلاد الواقعة في أقصى غربي سوريا، بالإضافة إلى العاصمة دمشق”.

وتقرر الحظر العام على الترحيل إلى سوريا لأول مرة في 2012، وتم تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.

ورغم هدوء العمليات العسكرية، لا يزال ينظر لمعارضي النظام السوري أنهم معرضون لخطر التعذيب والقتل في حال عودتهم إلى هناك.

دوافع الترحيل

شهدت ولاية سكسونيا هجومًا بالسلاح الأبيض في تشرين الأول الماضي، أسفر عن مقتل رجل وإصابة آخر بجروح خطيرة، وقبض على المشتبه به البالغ من العمر 20 عامًا، وقال إنه من سوريا، بحسب الوكالة الألمانية.

ودفع الهجوم بالسياسيين في الولاية إلى التشكيك بالحظر القاطع على الترحيل إلى سوريا، إذ قال وزير الداخلية في ولاية بادن فورتمبيرغ، توماس ستروبل، “إذا كانت هناك مناطق آمنة نسبيًا في سوريا، فيجب على الأقل أن نكون قادرين على ترحيل الأشخاص الذين هم مصدر للتهديدات والمجرمين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، أو أولئك الذين يدعمون نظام الأسد، إلى سوريا”.

ودعا السياسي الحكومة الفيدرالية إلى تحديث تقرير الوضع في سوريا، في ضوء العمل “الإرهابي”، وأضاف، “لم يستطع أن يشرح أحد أنه حتى المجرمين الذين ارتكبوا جرائم مروعة لا يمكن ترحيلهم إلى سوريا”.

وطالب عضو “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” في “البوندستاغ” (المجلس التشريعي الاتحادي الألماني)، كريستوف دي فريس، برفع الحظر عن الترحيل في أسرع وقت ممكن.

واعترض وزير داخلية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، على هذه المطالبات وقال، “لا توجد حاليًا إمكانية فعلية لترحيل المجرمين الخطرين إلى سوريا، ولا تزال هناك حرب هناك، كما لا توجد سلطات مختصة تتسلم المرحلين، ودعوات الترحيل من البعض لا تستنتد إلى الواقع”.

وعقب الهجوم، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن الوضع في سوريا “لا يزال معقدًا للغاية”، إذ واجه العائدون مخاطر من اتجاهات مختلفة، “من النظام نفسه أيضًا”.

ومن المرجح أيضًا أن تكون عمليات الترحيل صعبة من الناحية العملية، حيث لا توجد علاقات دبلوماسية بين ألمانيا والسلطات في سوريا.

واستقبلت ألمانيا حتى نهاية عام 2019 نحو مليوني طالب لجوء، يأتي في مقدمتهم السوريون بنسبة 41%، يليهم الأفغان بنسبة 11%، ثم العراقيون 10%، بحسب “المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا“.

–