أربع دول أوروبية تضغط لتقاسم أعباء اللاجئين “بالعدل”

طالبت أربع دول أوروبية على ساحل البحر المتوسط بتوزيع اللاجئين بين دول الاتحاد “بالعدل”، في حين ينتظر الاتحاد اعتماد آلية بديلة عن سياسة الهجرة السابقة التي تحددها اتفاقية “دبلن”.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء “أسوشيتد برس“، الخميس 26 من تشرين الثاني، فإن اليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا قدمت ورقة مشتركة تضمن وجوب اتباع نظام الحصص الإلزامية لتقاسم الأشخاص المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ، بين دول الاتحاد البالغ عددها 27.

وقالت الدول الأربع في رسالتها إلى المفوضية الأوروبية، التي وضعت خطط اللجوء، ومجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء وألمانيا، التي ترأس الاتحاد حاليًا، “لا يمكن للدول الأعضاء في الخط الأمامي مواجهة ضغط الهجرة، يجب أن تتوزع الأعباء على الاتحاد”.

وترفض دول النمسا والتشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا خطوة تقاسم الأعباء بين جميع الدول الأعضاء، ما قد يؤدي إلى تأخير إصلاح نظام الهجرة الذي طال انتظاره.

وبحسب الوكالة، دق دخول أكثر من مليون مهاجر في عام 2015، معظمهم من سوريا، ناقوس الخطر لنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وأثار أزمة سياسية عميقة لا تزال تتردد على الرغم من انخفاض أعداد المهاجرين إلى حد كبير.

وزادت الخلافات السياسية حول الهجرة الدعم العام للأحزاب اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء الاتحاد.

وبحسب نص الرسالة، الذي اطلعت عليه وكالة “أسوشيتد برس”، تقول اليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا، إن مسؤولياتهم واضحة في “الميثاق الجديد للهجرة واللجوء”، لكن واجبات نظرائهم في الاتحاد الأوروبي ليست كذلك.

ملخص النظام الجديد

يدرس الاتحاد الأوروبي خطط إصلاح نظام اللجوء، ويضمن النظام الجديد فحص المهاجرين الواصلين إلى الحدود الخارجية لأوروبا في غضون خمسة أيام دون إذن بالدخول.

يدخل بعدها المهاجرون في إجراءات اللجوء أو يرحلون في غضون 12 أسبوعًا، ولا يعتبرون خلال ذلك قد دخلوا الاتحاد الأوروبي رسميًا، بل يعتبرون محتجزين.

ولدى دول الاتحاد خياران حينها، إما استقبال بعض اللاجئين وإما تقديم دعم مادي ولوجستي آخر، وإذا لم يكونوا مستعدين لتقديم ذلك، فيمكنهم تحمل مسؤولية ترحيل الأشخاص الذين رفضت طلباتهم.

وتريد ألمانيا التوصل إلى اتفاق سياسي بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشأن إصلاحات اللجوء بحلول نهاية العام الحالي، على أمل أن تعتمد رسميًا في أوائل عام 2021.

ووفق نظام اللجوء السابق، بحسب اتفاقية “دبلن”، كانت تتحمل مسؤولية معالجة طلب اللجوء أول دولة يدخل إليها طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت أول دولة يصل إليها طالب اللجوء، وغالبًا تكون اليونان أو إيطاليا، مسؤولة عن ملف طالب اللجوء، وتأخذ بصماته كتوثيق لوصوله، وهو ما يرفضه طالب اللجوء الذي يريد أن يصل إلى دولة أخرى.

ويعيش في أوروبا أكثر من مليون لاجئ سوري، معظمهم وصل ضمن موجة نزوح غير مسبوقة في عام 2015، مع استقبالها ما يزيد على 1.2 مليون طالب لجوء، ما دفعها إلى تشديد إجراءات اللجوء في الأعوام اللاحقة للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها.

وتعتبر ألمانيا أكثر دولة أوروبية تقبل طلبات اللاجئين على أراضيها، تليها النمسا والسويد، بينما تعتبر التشيك وبولندا وسلوفاكيا من أقل الدول منحًا لحق اللجوء.

–