“أونروا” على حافة الانهيار ومؤتمر دولي لتخطي الأزمة

حذر المفوض العام لوكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا)، فيليب لازاريني، من أن أوضاع اللاجئين باتت على حافة الهاوية بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها الوكالة.

وخلال مؤتمر صحفي عقده، الخميس 26 من تشرين الثاني، في مقر “أونروا” بقطاع غزة الفلسطيني، قال لازاريني إن أوضاع لاجئي القطاع تزداد بؤسًا عما كانت عليه قبل 30 عامًا، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتفشي جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

ولفت إلى أن النظام الصحي في القطاع “على وشك الانهيار بسبب أزمة كورونا”، وبأنه لا يمكن للوكالة السماح بانقطاع خدماتها عن اللاجئين الفلسطينيين.

ووصف لازاريني الحالة التي تمر بها الوكالة بـ”غير المسبوقة” في تاريخها، وقال في هذا الصدد، “لأول مرة في تاريخ (أونروا) لا يوجد لديها تمويل لتغطية مصروفاتها لنهاية العام الحالي، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم”.

وأعلن لازاريني عن عقد مؤتمر دولي العام المقبل، بهدف وضع خطة استراتيجية للوكالة تشمل عملها وتنفيذ أهدافها، بما في ذلك مناقشة احتياجات اللاجئين، وتبرعات المانحين.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، حذر خلال مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية، الثلاثاء الماضي، من أن “(أونروا) باتت في وضع مالي أكثر خطورة”، وأضاف، “نأمل أن يستمر أولئك الذين قدموا مساعدات للوكالة على الدوام في القيام بذلك بمبالغ أكبر”.

وأشار دوغاريك إلى أن العجز الذي تعانيه الوكالة يبلغ 115 مليون دولار، بينها 70 مليونًا لتغطية رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول لما يزيد على 28 ألف موظف.

ولفت إلى أن لازاريني أبلغ مجلسها الاستشاري، الاثنين الماضي، بالحاجة الماسة إلى 70 مليون دولار، “لتجنب الإجراءات المؤلمة في الأسابيع المقبلة”.

وأضاف أن لازاريني اضطر الأسبوع الماضي إلى تأمين مبلغ إضافي قدره 20 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، وأنه سيقرر في وقت لاحق من الأسبوع الحالي ما إذا كانت الوكالة ستشرع في دفع جزء من رواتبها نهاية شهر تشرين الثاني أو تؤخر السداد الكامل، وذلك بناء على ما سيتاح لها من أموال.

وفي حال لم تؤمّن رواتب الموظفين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول، فسيستمر نقص السيولة المطلوبة للعمل في الوكالة خلال كانون الثاني المقبل، وفقًا لما تتيحه المعلومات المتوفرة عن مساهمات عام 2021، بحسب المفوض العام.