حكومة النظام تطالب بالإسراع بالمخطط التفصيلي لمدينة حلب

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام، سهيل عبد اللطيف، على ضرورة وضع برنامج زمني لتجهيز المخططات التفصيلية لمدينة حلب بعد الانتهاء من إنجاز مخططها التنظيمي.

وخلال اجتماعه مع مجلس مدينة حلب وشركة الدراسات القائمة على تجهيز المخطط، الخميس 26 من تشرين الثاني، اعتبر عبد اللطيف أن المخططات الجاري تحضيرها “ستشكل الهوية العمرانية للمدينة وتواكب التطور المعماري، كما أنها ستلبي احتياجات المواطنين”.

رئيس مجلس مدينة حلب، معد المدلجي، أوضح من جانبه المراحل التي وصلت إليها المخططات التفصيلية المصدقة وغير المصدقة، والمناطق التي لم تشملها دراسات تفصيلية، كما تطرق إلى مناطق التطوير العقاري، ومناطق المخالفات.

وأشار إلى أن من أولويات المخطط التنظيمي المقترح لمدينة حلب “الحد من انتشار السكن العشوائي، وتنفيذ مناطق التوسع، وتحديد طوق تنظيمي حول المدينة”.

في الأثناء، حث محافظ حلب، حسين دياب، على ضرورة الإسراع بإنجاز المخططات، “بما يسهم في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية لأهالي المدينة”، بينما أكد وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد صباغ، على أهمية مراعاة خصوصية حلب الصناعية والاقتصادية، عند إجراء الدراسات حولها.

وأجرت “اللجنة الوزارية لتتبع المشاريع الخدمية لمحافظة حلب” جولة في المدينة، شملت مشروع تجميل سوق “الهال” القديم، ومعمل تدوير الأنقاض العائد لمجلس المدينة، ومعهد المراقبين الفنيين الذي تم اعتماده كمركز للتدريب المهني.

وفي 5 من آذار 2018، أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان السابق في حكومة النظام، حسين عرنوس، القرار رقم “791” القاضي بإصدار تعديل المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب، مشيرًا إلى أنه سيكون اللبنة الأولى في عملية إعادة إعمار المدينة.

مخاوف على ملكيات المهجرين

وحذر رئيس مجلس محافظة حلب خلال فترة سيطرة المعارضة، يحيى نعناع، في تصريحات لموقع “سيريا ريبورت“، من أن المخطط التنظيمي الجديد سيسهم في سيطرة النظام على أملاك سكان الأحياء الشرقية من المدينة، لأن أغلبهم هُجروا قسرًا إلى إدلب.

وأشار إلى أن كثيرًا من الأهالي لن يتمكنوا من تثبيت ملكياتهم خلال المدة المحددة بعام واحد على الاعتراض، وفق معظم قوانين التنظيم العمراني.

وبيّن أن الجزء الأكبر من مخالفات البناء يقع في أحياء حلب الشرقية، وتتركز نسب الدمار الأكبر في عشوائياتها التي تعرضت لقصف مكثف ما بين عامي 2013 و2016.

وكانت قوات الأسد سيطرت على الأحياء الشرقية في حلب بعد اتفاق خروج المقاتلين والأهالي منها إلى إدلب وريف حلب الغربي، مطلع 2017.

ونتج عن الاتفاق ترحيل أكثر من 250 ألف مواطن من الأحياء الشرقية، بعد قصف مكثف استهدفها.

وإلى جانب الأهمية العسكرية والسياسية التي اكتسبها النظام بسيطرته على حلب، تأتي الأهمية الاقتصادية، إذ تعتبر عاصمة سوريا الاقتصادية، وتضم آلاف المصانع والمعامل التي تعرضت للتخريب والدمار بشكل كبير.

ووضع المهندس المعماري الفرنسي غوتون أول مخطط تنظيمي لمدينة حلب عام 1954، وامتاز بمحافظته على المدينة القديمة، وتحسينه الأحياء الحديثة التي تميزت بالشوارع العريضة والمباني الطابقية.

–